وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، اتفاقيات إطار للتعاون، تتعلق بمجال التكوين، مع الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، المدرسة الوطنية للإدارة ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بمناسبة يوم دراسي حول "التسيير الاستراتيجي للأداء وإعداد لوحة القيادة"، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" ونشطه خبراء ومختصون من الجانبين.
وخلال إشرافه على افتتاح هذا الملتقى العلمي الذي احتضنته المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي"، أشاد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، بمساهمة هذه الهيئات في تجسيد اتفاقيات التعاون التي تجمعها بالمديرية العامة للأمن الوطني في ميدان التكوين المتخصص، مبرزا أهمية هذه الاتفاقيات في "تعزيز القدرات المهنية للمورد البشري الشرطي المؤهل".
كما توقف عند الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من التسيير الذي يمثل بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني "خطوة استراتيجية، من شأنها تقديم قيمة مضافة لتحقيق الأهداف الأمنية، حفاظا على أمن المواطن والممتلكات"، يتابع السيد بداوي الذي أشار إلى أن "تبني هذه الرؤية الجديدة تندرج في إطار عصرنة مناهج التسيير مركزيا ومحليا، وتجسيد استراتيجية الدولة في ترقية الخدمة العمومية الموجهة للمواطن وتسهيل آلياتها، من خلال تعميم برنامج الرقمنة المسطر من قبل السلطات العليا للبلاد".
للإشارة، جرت أشغال هذا اليوم الدراسي بحضور كل من رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، محمد هشام قارة، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة ومدير مركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية، أحمد زكان، إلى جانب خبراء وأساتذة من المدرسة الوطنية للإدارة وكذا ممثلين عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإطارات المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما تابع مجريات هذا اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مسؤولو وإطارات المصالح الشرطية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
