تتجه الوحدات و المصانع لتوظيف عددا أقل من الجزائريين رغم إرتفاع نشاطهم الإنتاجي حسب ما كشفت عنه اليوم نتائج استطلاع قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
و يكشف المسح الذي مس عددا من القادة الصناعيين في القطاع العمومي و الخاص تراجعًا في القوى العاملة على الرغم من ارتفاع النشاط في الربع الرابع من عام 2017. حيث افاد أن 42 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 74 بالمئة من نظرائهم في المؤسسات الخاصة لا يستطيعون الرفع من قدراتهم الإنتاجية في حالة خصصوا مزيدا من الموارد لصب أجور عمال جدد.
و عكس المتوقع لا يكمن المشكل أساسا في كفاءة العامل الجزائري و مؤهلاته حيث يشير المصدر ذاته أن 83 بالمئة من العينة المستجوبة ترى ان المستوى التأهيلي للعمال "مرضي" الى حد كبير في حين صرح 11 بالمئة فقط من المصنعيين العموميين و 31 بالمئة فقط من نظرائهم الخواص أنهم تلقوا صعوبات لتوظيف يدا عاملة مؤهلة.
و في المقابل كشف الإستطلاع أن 75 بالمئىة من رؤساء المؤسسات الصناعية الخواص تحصلوا على قروض بنكية لبعث نشطاتهم.
ووفقًا لرأي رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع ، استمر النشاط الصناعي في اتجاهه التصاعدي في الربع الأخير من عام 2017 حيث تم بلوغ 75 بالمئة من القدرات الإنتاجية لمعظم المعنيين بالإستطلاع أغلبهم اكد ان بإمكانهم بلوغ نسبة 83 بالمئة في حالة تسنى لهم تجديد حظيرتهم من آلات و الماكينات و ذلك بالتحصل على مزيد من اموال القروض
