تسبب تراجع قيمة العملة الوطنية الدينار إلى مستويات دنيا في ظرف وجيز إلى تراجع في مبلغ المنحة السياحية بالعملة الصعبة، والتي يحصل عليها الجزائريون خلال تأهبهم للسفر نحو الخارج، حيث إن المبلغ تراجع في ظرف أيام فقط، من 110 يورو إلى 105 يور مقابل 14 ألف دينار في البنوك العمومية المخولة بعمليات صرفة العملة.
هذا الفارق في الصرف بالبنوك العمومية، جعل قيمة الدينار مقابل اليورو تصل بشكل رسمي إلى يورو واحد مقابل 140 دينارا، وهو ما دفع إلى تسجيل حالات قياسية لعمليات الصرف في السوق السوداء تشهد تبادلات ”جنونية” جعلت ورقة المائة يورو تلامس 20 ألف دينار أي 2 مليون سنتيم، في حين أن اليورو حينما وصل إلى سقف 18 ألف دينار مقابل ورقة من فئة 100 يورو، لم يكن سعر الصرف الرسمي في البنوك الجزائرية في حدود المائة دينار لليورو الواحد.
وقد دفعت هذه الوضعية ”المزلزلة” في تاريخ صرف العملات بالجزائر، إلى لجوء البنوك إلى قرارات ارتجالية أخرى تتمثل في اتخاذ قرارات تخص تحديد المنحة السياحية دون الرجوع إلى الحكومة، حيث إن المنحة السياحية التي تدحرجت إلى 110 يورو في عهد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بعدما كانت قبل سنة فقط في حدود 115 يورو وقبلها في حدود 130 يورو وذلك سنة 2016، وتراجعت قبل مرور سنة إلى 105 يورو.
وراحت البنوك تتخذ قرارات حيادية بمنح 100 يورو لكل مسافر بدل 105 يورو، بحجة أن خزينة البنك لا تحوي ورقة يورو من فئة الخمسة يورو، حسب ما صرح به أحد المواطنين المتقدمين أمام البنك لصرف المنحة السنوية للسفر الخميس الفارط، لتزيد من مضاعفة متاعب المسافرين، وبذلك تحولت تلك المنحة إلى ”محنة” رغم أنها حق لكل جزائري.في حين تبقى هذه المنحة غير قادرة على تغطية تكلفة ليلة واحدة في فندق محترم في أوروبا أو غيرها من باقي دول العالم، ولا تعكس حقيقة امتلاك أغلى الثروات وهي النفط، كما تكشف مدى الهوة الموجودة بين رغبة المواطنين واستجابة الحكومة، خاصة في حالة مقارنتها بتلك المنحة المخصصة للمواطنين في الدول المتقدمة. ففي وقت تتراوح المنحة السياحية لدول الجوار بالمغرب العربي ما بين 2500 و3000 يورو لكل من مواطن تونسي أو مغربي على التوالي، حيث نجد أن المواطن المغربي يستفيد سنويا من منحة تقدر بـ 3000 أورو، أما المواطن التونسي فيحصل على منحة في حدود 2500 أورو، وهذا ما يوضح أن المنحة السياحية الجزائرية تصنف ضمن الأدنى في العالم..
