خ/ رياض - تضع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، اللمسات الأخيرة على مشروع إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لمنح العقار الإقتصادي لاسيما الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية المرتقب أن تدخل حيز الخدمة الفعلية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024 ، لمواكبة الإقلاع الإقتصادي وتعزيز البيئة الإستثمارية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية.
وكثّفت الوكالة الجزائرية ، التي تملك حصرية توفير الجيوب العقارية ، سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي ، بحسب التعديلات الجديدة ، المشاورات مع ولاة الجمهورية ، لأجل تسريع تشكيل الحافظة العقارية الأولى العقار المهيء القابل للإستغلال الإستثماري ، وذلك تنفيذا للإلتزام الذي قدمته الوكالة بإطلاق المقاربة الجديدة تدريجياً قبل نهاية شهر مارس القادم.
و يُسابِق ولاة الوطن ، الزّمن ، لوضع الجيوب العقارية كافة ضمن المنصة الرقمية الخاصة بمنح الإستثمار بمختلف صيغه وتحديد طابع نشاط كل وعاء عقاري إضافة إلى عدد مناصب الشغل المحتمل خلقها وكذا القدرة المالية للمُستثمر.
و تركزت جهود الولاة في الأيام الأخيرة ، على مراجعة المنصات الرقمية المحلية للإستثمار ، التي تضم الأوعية العقارية المتاحة للإستثمار في كل المناطق منها ، الصناعية، النشاطات، المناطق الحضرية ومناطق التوسع السياحي
.وذلك تمهيداً للإطلاق التدريجي للعرض العقاري الموجه للإستثمار عبر المنصة الرقمية التي تمّ إسناد تسيّيرها للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، التي توفر فرص الإستثمار في الجزائر من خلال العرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالإستثمار و كذا الإجراءات ذات الصلة.
رهانات ضخمة ...
وأعلن والي ولاية النعامة في هذا الصدد ، عن وضع 50 ألف هكتار ضمن المنصة الرقمية الوطنية. ويرتقب أن تعلن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عن مشروع ضخم في ذات الولاية الجنوبية ، يخص إنجاز مصنع لإنتاج الورق المقوى المموج ورسكلة النفايات الورقية ، تشرف عليه أكبر الشركات الرائدة في هذا المجال " GENERAL EMPBALLAGE " ، في سياق رغبة الشركة توطين إستثماراتها بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تحوزها النعامة ، حيث من المرتقب أن يخلق هذا المشروع ، 500 منصب شغل مباشر و 4000 غير مباشر.
وتستعد الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، إلى عقد منتدى وطني في شهر فبراير بمستغانم ، لتقديم الفضاء الإلكتروني الرسمي الجديد ، بحضور كامل إطارات قطاع الجماعات المحلية و كوادر الوكالة ، لشرح آليات تنفيذ النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالعقار وكذا الإعلان عن موعد استقبال الطلبات عبر المنصة الرقمية للمُستثمر ، التي ستعالج ملفات منح العقار الإقتصادي والصناعي تحديداً ، طبقا للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الإستثمارية.
كما تلزم الوكالة ، عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يخص كل ولاية إنطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، وكذا المعلومات المُقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المُكلفة بالعقار الاقتصادي، حسب ما جاء في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية و القابل لمنح الإمتياز ، وهو أهم رهانات الحكومة لتعزيز جذب الإستثمارات الأجنبية والوطنية الكبرى في الجزائر ، وذلك دعما لمخطط الإنعاش الإقتصادي وتحقيق 30 مليار دولار بحدود سنة 2027.
إلى جانب توفير 55 ألف منصب شغل جديد في حدود سنتين. شروط فسخ العقود .. يمنح التعديل الجديد بموجب المادة 15 الحق في الفسخ بصفة إنفرادية، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. لعقد الامتياز في حالة إخلال المستثمر لبنود دفتر الشروط.
كما يخوّل عقد الإمتياز لصاحبه ، الحصول على رخصة البناء، ويشترط على المستثمر عدم تغيير وجهة العقار ، إلا بترخيص من طرف الوكالة وإنجاز المشروع في الآجال المحدّدة قانونا.
وتسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء التسيير ، مع الإبقاء على الوجهة الإقتصادية للعقار وذلك بعد إستكمال المشروع.
ويرى خبراء الإقتصاد في الجزائر ، أن التسهيلات ، الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إدخالها في مجال منح العقار لاسيما الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية , ستُشكِّل قيمة مُضافة في مناخ الأعمال وكذا للإقتصاد الوطني ، من خلال الرفع من عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة ، التي سجلت أكثر من 4000 مشروعا مصرحا به العام السابق 2023.
