- البلاد نت- أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مراد سيد أحمد، اليوم الثلاثاء، أن "نشر المعلومات الكاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم، النظام العام ، ستعرض مرتكبيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم".
واعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة خلال نزوله ضيفا على برنامج " ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة، أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: "أمام لوحة المفاتيح ، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا ".
ورحب مراد سيد أحمد بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تأتي في الوقت المناسب، لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي والتي تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة".
وفي نفس السياق أشار إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه "الممارسات الآخذة في الانتشار والتزايد" ، سيستفيدون من جميع الضمانات التي يمنحها الدستور لضمان دفاعهم.
