طالب النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) بتخفيض الحجم الساعي لأساتذة اللغة العربية والاجتماعيات بما يتلاءم مع الجهد الذهني والبدني المطلوب لتدريس المواد، وذلك في إطار مبدأ الإنصاف والعدالة المهنية. مشددة على ضرورة فتح مناصب مالية جديدة لاستيعاب خريجي الجامعات في التخصصات المعنية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم، ويمنح هؤلاء الخريجين فرصة الإسهام في بناء المدرسة الجزائرية الجديدة (النوعية).
وأكد التنظيم في بيان له، أنه في سياق المساعي الوطنية الشاملة للإصلاح التربوي، واستجابة للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء مدرسة جزائرية عصرية تقوم على أسس الجودة والعدالة والمردودية، تسجل النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) ببالغ الانشغال ما يعانيه أساتذة التعليم المتوسط، وبخاصة مدرسي مادتي اللغة العربية والاجتماعيات، من ظروف مهنية مجحفة تُخلّ بالتوازن البيداغوجي وتمسّ بمبدأ التخصص، ما ينعكس سلبًا على أداء المنظومة التربوية برمتها.
وأكد التنظيم من خلال ذات البيان أن التوزيع غير المدروس للمواد أفضى إلى تحميل أساتذة الاجتماعيات أعباء تدريسية مرهقة تشمل ثلاث مواد مختلفة هي التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، مما يتسبب في تضخم حجم التحضير اليومي، واتساع أعباء التصحيح، وامتداد الحجم الساعي إلى مستويات تفوق الطاقة البشرية، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المنهجية لكل مادة.
وأضاف التنظيم إلى أن الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة لأساتذة اللغة العربية، الذين يُكلفون غالبًا بتدريس مادة التربية الإسلامية، بحجة التقارب المعرفي، في تجاهل واضح للفروق الجوهرية بين المادة الأم والمادة المضافة من حيث الأهداف، والمحتويات، وطرق التدريس والتقييم.
وقد أدى هذا إلى اضطراب مهني لدى هؤلاء الأساتذة، وزيادة الضغط النفسي والتربوي، مما يهدد بجعل الأداء التربوي عملية آلية تهدف إلى تغطية الدروس لا إلى ضمان فهمها واستيعابها.
و أكد التنظيم على ضرورة احترام التخصص الذي يُفترض أن يكون أحد أعمدة الإصلاح البيداغوجي المنشود، لضمان حق التلميذ في تعليم نوعي على يد كفاءات متخصصة.
ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) الجهات الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة توزيع المواد على مستوى التعليم المتوسط، بما يحقق الانسجام بين المؤهل الأكاديمي والتكليف التربوي، عبر فصل مادة التربية المدنية عن أساتذة الاجتماعيات وإسنادها لمتخصصين في مجالها، وكذا إعادة مادة التربية الإسلامية إلى أهل الاختصاص من خريجي العلوم الإسلامية.
كما تطالب النقابة بتخفيض الحجم الساعي لأساتذة اللغة العربية والاجتماعيات بما يتلاءم مع الجهد الذهني والبدني المطلوب لتدريس المواد الحالية، وذلك في إطار مبدأ الإنصاف والعدالة المهنية. وشددت على ضرورة فتح مناصب مالية جديدة لاستيعاب خريجي الجامعات في التخصصات المعنية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم، ويمنح هؤلاء الخريجين فرصة الإسهام في بناء المدرسة الجزائرية الجديدة (النوعية)و توفير بيئة مهنية عادلة ومحفزة للاستاذ، باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية.
