مثل اليوم الخميس مصطفى العياضي الذي شغل منصب والي تيبازة في الفترة ما بين 2011 إلى 2015 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار تحقيق قضائي مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهة فساد.حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر قضائي.
ومثل العياضي الذي شغل منصب والي البليدة قبل أن تنهى مهامه صائفة 2018 عقب فضيحة داء الكوليرا، استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد، بناءا على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة في وقت سابق.
واستغرقت جلسة السماع صباح اليوم أزيد من ساعتين من الزمن قبل أن يغادر مصطفى العياضي مقر المحكمة دون توجيه اتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد استمع الأسبوع الماضي في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح لأقوال والي تيبازة السابق موسى غلاي الذي شغل المنصب ما بين سبتمبر 2016 و أكتوبر 2018 و المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل و نجله مراد دون توجيه لهما اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا.
واستنادا لذات المصادر ينتظر أن يتم الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين، مدنيين و أمنيين، شغلوا مناصب سامية في أوقات سابقة على مستوى ولاية تيبازة من بينهم ولاة سابقين و مدراء تنفيذيين في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح.
وفتحت نيابة محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بناءا على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق بـ "أنشطة غير مشروعة" و "استغلال النفوذ" و "نهب العقار" و "سوء استخدام الوظيفة".
