كشف الوزير الأول وزير المالية اليوم الخميس في لقاء صحفي ، أنّ نمو الاقتصاد الوطني قد بلغ 4.1 بالمئة في العام 2021 ، مؤكدا إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور في خلال السداسي الثاني من العام 2022.
وأكد بن عبد الرحمان في تصريحاته ، وِفق ما نقله التلفزيون العمومي ، أنّ الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية" ، واعتبر أنّ الوضعية الاقتصادية للبلاد كانت "استثناء" في المنطقة ، وحتى عند مقارنتها مع بعض الدول الكبرى.
إقرأ أيضا: ماهي النقطة الاستدلالية للأجور ؟ وكيف يُساهم رفعُها في تحسين القدرة الشرائية للموظفين؟
وقال الوزير الأول إنّ "الجزائر تمكّنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني ، ما سمح لها بتقليص وارداتها مع تفادي التوجّه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".
الوزير الأول : قانون المالية 2022 جاء بـ"إجراءات ثورية"
وعن قانون المالية 2022 ، قال بن عبد الرحمان إنه جاء بـ"إجراءات ثورية" في مجال الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوزيع الوعاء الضريبي والعودة إلى أساسيات الضريبة والمساهمة كآلية من آليات تكوين الثروة الاجتماعية.
كما تضمّن قانون المالية الذي وقّعه رئيس الجمهورية اليوم ، إجراءات سوف تساهم بالدفع بالاستثمار في كل المجالات ، يضيف الوزير الأول وزير المالية.
أما من الناحية الاجتماعية ، فإن قانون المالية يكرّس منحة البطالة ، ويقرّ تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بالتخفيف من العبء الضريبي على العمال والموظفين ، حسب ما أشار إليه المسؤول ، مضيفا أن الحكومة "ستمضي قدما لإعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022".
وفي هذا الشأن ، قال بن عبد الرحمان:"لقد أدرجنا عدّة آليات في قانون المالية 2022 من أجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية".
