ويأتي تنصيب هذا الفريق، الذي يضم خبراء وطنيين من ذوي الكفاءة العالية في المجال، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الهادفة إلى عصرنة منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات، وتثمين الإمكانيات الوطنية في مجال التحليل ومراقبة الجودة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني، ودعم المناولة والإنتاج المحلي، وكذا سلامة وصحة المستهلك.
وقد تمّ هذا التنصيب عقب إنجاز جرد أولي للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة، شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية بالإضافة إلى مراكز البحث العلمي. وقد أفضت هذه العملية إلى تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة، وإبراز شبكة واسعة من المخابر الوطنية، على أن تُستغل في المستقبل فيما يعزز السيادة التقنية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
