السلطات المحلية مطالبة بتقارير دورية حول الوضعية
أوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، لجان تفتيش إلى الولايات الساحلية الـ14، للوقوف على حقيقة تفعيل السلطات للجان التفتيش المحلية، المتعلقة بمراقبة وتطبيق تعليمة الوزير نور الدين بدوي، القاضية بمجانية الشواطئ، على أن تعقد اجتماعات مطلع كل أسبوع على المستوى المركزي لمتابعة الأوضاع.
بعد استمرار وضعية عدم التطبيق الفعلي والميداني، وحتى المجدي، لتعليمة وزير الداخلية نور الدين بدوي، القاضية بمجانية الشواطئ بالنسبة للمصطافين، شكلت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، لجان تفتيش على مستوى الولايات الساحلية البالغ عددها 14 ولاية للوقوف على حقيقة تطبيق التعليمة التي تم إصدارها قبل بداية موسم الاصطياف، وذلك بعدما أبدى الوزير بدوي “نوعا من الانزعاج” خاصة “من بعض التصرفات التي تتعلق بمجانية الشواطئ”، وسبق أن دعا إلى “التحرك بسرعة وبقوة القانون لمعاقبة المتسببين في ذلك خاصة أن ذلك يأتي بعد تعليمات وتوضيحات أبرقت إلى الولاة”، غير أن عدم التحرك الميداني للولاة، واستمرار وضعية “الاستيلاء على الشواطئ”، دفع بدوي إلى التحرك وإرسال لجان تفتيش سرية للوقوف على حقيقة تطبيق تعليماته، وجدية الولاة في محاربة “مافيا استغلال الشواطئ”.
وفي آخر لقاء للوزير نور الدين بدوي، مع إطارات الوزارة شدد على أنه “بالرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات وتجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها، غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا أكبر وعملا صارما”، مشددا على ضرورة “تجنيد كل الآليات الإدارية والقانونية والرقابية والعقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الإطار”، حيث دعا الولاة إلى “العمل بصرامة وجدية من خلال فرض القانون والمتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش المحلية علنا وسرا”.
وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن لجان التفتيش السرية التي أرسلتها وزارة الداخلية، وقفت على حقيقة “الاستيلاء على الشواطئ”، بعد أن فرض أصحاب الشمسيات قانونهم بمختلف الأساليب لاحتلال مساحات بمختلف الشواطئ، لفرض استئجار عتادهم من طاولات وكراس بأسعار مرتفعة تتراوح بين 400 و800 دج، وفي بعض الشواطئ قد يصل مبلغ استئجار شمسية وطاولة وبعض الكراسي بالإضافة إلى موقف السيارة إلى 1000 دينار، لقضاء بعض الساعات.
وقال المصدر إن بعض المصالح المعنية محليا شكلت لجانا ميدانية، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية نور الدين بدوي، لإنهاء التجاوزات التي تحدث كل موسم من قبل مستغلي الشواطئ، الذين يقومون بنشاطات مخالفة للقانون، تجعل المصطافين يستاؤون من نوعية الخدمات المقدمة، في حين تأخر الأمر بالنسبة لبعض الولايات، وهو الأمر الذي دفع الوزير بدوي إلى عقد لقــاءات كل مطلع أسبوع (يوم الأحد)، للوقوف على مدى تجسيد تعليماته على مستوى الولايات المعنية، على أن تستمر لجان التفتيش المحلية ـ التي أمر الوزير بدوي بإنشائها ـ في العمل بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والشرطة والسهر على تنفيذ القرارات على أرض الواقع والتعامل بحزم مع المخالفين، من أجل السهر على راحة المصطافين والسياح والتصدي للمنحرفين وجميع النشاطات غير المرخصة بشواطئ إقليم الاختصاص.
