بطلب من الجزائر، عقد مجلس الأمن، مساء أمس الجمعة، اجتماعا بطلب من الجزائر، بحث فيه الوضع في قطاع غزة.
ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع لفت انتباه أعضاء المجلس إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هذا الشهر حيث استشهد المئات من الفلسطينيين قرب ما يُعرف بمراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الذراع الإنساني لقوة الاحتلال
بن جامع أشار إلى أنه بحلول 25 جوان، بلغ عدد الشهداء 549 فيما تجاوز عدد الجرحى 4066.
و شدد بن جامع على أن هذه الوفيات لم تكن عشوائية بل نتيجة لسياسات ممنهجة وممارسات متعمدة من قبل قوات الاحتلال واستشهد بمقاطع فيديو موثقة.
كما أشار إلى أن الحقيقة بدأت تتكشف حيث بدأت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بالكشف عن التعليمات الصادرة إلى الجنود بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدة.
بن جامع ندد بالتحجج المستمر بإجراء الكيان الصهيوني "تحقيقات داخلية" مشيرا إلى أن هذا النهج غير مقبول واستشهد بحادثة مقتل 15 عامل شبه طبي ومسعف من الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 25 مارس.
بن جامع أشار أن رواية الكيان الصهيوني بشأن الحادثة ما كانت لتتغير لولا الانتشار الواسع لتسجيلات الفيديو.
كما نقل بن جامع تأكيد العاملين في المجال الإنساني على رفضهم لمحاولات التقليل من شأن الخسائر في صفوف المدنيين مستشهدا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "البحث عن الغذاء لا يجب أن يعد حكما بالإعدام".
و أوضح بن جامع أن استئناف دخول المساعدات وإن كان قد تحقق جزئيا لا يمثل إلا "قطرة في محيط" المعاناة.
و حذر بن جامع من استمرار قوات الاحتلال في إغلاق المعابر نحو شمال غزة واستخدام مراكز التوزيع في الجنوب كمصائد موت ما يعكس بوضوح أن التحكم في المساعدات بات جزءا محوريا من مشروع التطهير العرقي الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم قسرا.
و شدد ممثل الجزائر على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين معتبرا ذلك مسؤولية أساسية تقع على عاتق مجلس الأمن.
