البلاد.نت- لطيفة.ب- أطلق الوزير الأول الأسبق ، أحمد أويحي تصريحات مثيرة غير مسبوقة، بكشفه عن تلقيه 60 سبيكة من الذهب الخالص كهدايا قدمت له من قبل أمراء أربع دول خليجية وأعاد بيعها في السوق السوداء مقابل 350 مليون دج، فيما أنكر تهم إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة وتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقىة خلال رئاسيات أفريل 2019.
وجاءت هذه التصريحات المثيرة لأويحي خلال مثوله أمس، من سجن العبادلة ببشار عن طريق تقنية التواصل المرئيس بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في إطار عودة ملفه من المحكمة العليا بعد الطعن في أحكام قضية الفساد لفضيحة تركيب السيارات ونفخ العجلات المطاطية والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
حيث راح الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحي، يجيب عن أسئلة القاضية للتوضيح عن المبالغ المالية الطائلة التي تم حجزها بمختلف أرصدته المصرفية والتي قدرت قيمتها بنحو 70 مليار سنتيم، يفجر قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد تلقيه سبائك ذهبية من أمراء خليجيين خلال زياراتهم السياحية للجنوب الجزائري ، قدرت بـ 60 سبيكة من الذهب الخالص وراح يبيعها بالسوق السوداء بقيمة إجمالية قال أنها بلغت 350 مليون دج.
من جهة أخرى، وخلال استجوابه عن تهم إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة وتمويل الحملة التي تجري محاكمته لأجله بمعية مسؤولين سابقين أبرزهم عبد الملك سلال ويوسف يوسفي، ورجال أعمال في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بعد النطق بأحكام متفاوتة بالمجلس عقب استئناف المتهمين والنيابة، وإصدار حكما بـ 15 سنة حبسا نافذا ضد أحمد أويحيى بـ 15 سنة نافذة، وعبد المالك سلال بـ 12سنة حبسا نافذة.
أعرب أحمد أويحي عن رفضه للتهم الموجهة، معتبرا أن قبول المحكمة العليا للطعن الذي تقدم به هو بادرة خير بالنسبة له، بعدما سبق لمحكمة الاستئناف وأدانته لأجلها قبل أشهر بـ 15 سنة حبسا نافذا.
حيث فند أويحي ما نسب له من تهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة، مؤكدا سابق تصريحاته، وقال أن جل العقود المبرمة والمنسوبة له الشبهة لأجلها تمت وفقا للأطر القانونية المتعامل بها، موضحا أن قراراته تمخضت عن مناقشات لعقود تركيب السيارات.
تحويل مجلس الاستثمار بالوزارة الأولى كان لخدمة المصلحة العامة
وبخصوص قرار تحويل أمانة المجلس الوطني للاستثمار بالوزارة الأولى بدلا من وزارة الصناعة لم يكن اعتباطيا وأن ذات القرار لم يكن شخصيا وهو يندرج ضمن إجراءات كتابية اتخذها بحكم منصبه في إطار المصلحة العامة وليس لأجل منح أية امتيازات لأي كان أو تفضيل طرف عن آخر، بل أن ذلك تم بموافقة أعضاء المجلس "سي أن إي" بفعل المشاكل العديدة التي شهدتها مختلف القطاعات والتضارب الذي شهدته ملفات المستثمرين من آل لتحويل أمانة مجلس "سي آن إي" إلى الوزارة الأولى ولا علاقة لذلك مطلقا بملف تركيب السيارات.
كما أن المجلس، يضيف "ليس حكرا" على وزارة الصناعة، كما أن المجلس ليس مخصصا للاستثمار الصناعي فحسب. وأوضح أويحي بأنه كان يشارك في اجتماعاته واتخاذ قراراته آنذاك يوسف يوسفي باعتباره وزير الصناعة آنذاك إلى جانب عدد من إطاراته، نافيا أن يكون بذلك يحاول التهرب من مسؤوليته.
وأضاف أن المجلس الوطني للاستثمار لا يمكنه دراسة أية ملف دون أن تؤشر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "ANDI" بالموافقة على ذلك، مشددا بالقول أن جل الملفات التي تولى دراستها مجلس "CNI" تم تحت إشراف وزارة الصناعة.
وفي رده عن الوزير الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب، أجاب أويحي أنه لا يعرفه و"لايمكن ربط الرؤوس مع بعض"، موضحا أن بوشوارب وخلال توزيره حقيبة وزارة الصناعة أجرى تغييرات مستوى هيئته، كما أن وزارة الصناعة تكفلت بما يعنيها من ملفات.
لم نفضل متعامل عن آخر ومعزوز تفوق بخبرته الميدانية
كما أكد أويحي أنه وقبل تبني المراسيم الجديدة، لم تكن المتطلبات كافية ما استلزم وضع قائمة 5+5 كان بهدف الحفاظ على المال العام، كما أن ذلك لم يكن بقناعتي الشخصية فقط بل من قبل كل ما كان بمجلس الوزراء ، وأنه حثهم على تطبيق المرسوم بحذافره لتتصدر الموافقة على استيراد الشاحنات كخطوة للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الموجودين في الميدان لم يخترهم شخصيا بل كانوا ينشطون، موضحا أن يوسف يوسفي اقترح 60 متعاملا وليس 90 وتولى هو بصفته وزيرا أولا المصادقة على تلك القائمة بتاريخ 4 فيفري 2018، نافيا منح الأولي والأغلبية الساحقة لمجمع معزوز.
كما أنكر أويحي تفضيل المتعاميلن الأجانب بتفضيل فرنسا أو الصين ولا حتى الألمان.
كما فند استعباد علامة فورد الأمريكية من سباق الاستمثار بالجزائر، بل أنه سعا بجهد لكسب الأمريكان لأجل الاستمثار بالجزائر ليس في مجال السيارات فحسب بل حتى بخصوص المحروقات.
وفي ذات السياق، أكد أويحي، أن ملف المتعامل "معزوز" نفى أن يكون هو من سهل في تمرير ملفه في ظرف ٤٠ يوما على عكس المتعامل به مع باقي المتعاملين الاقتصاديين في مجال تركيب السيارات، بل أنه مر على عدة مراحل أمام المجلس الوطني للاستثمار وتمت لأجله مراسلة الوكالة الوطنية للاستثمار، لتمنح له الموافقة باجماع أعضاء مجلس "سي آن إي".
وقال أويحي أنه وقع على القائمة 5+5 وقائمة الـ40 التي اقترحها يوسف يوسفي كما أخطرت المعنيين بنسيانهم إدراج علامة "شيري"، أما بخصوص الطعن الذي قدمته الأخيرة أمام مصالح الوزارة الأولى بدلا من وزارة الصناعة، رد أويحي أن الأمر لا يتعلق بتجاوز السلم أو المحاباة بصفته وزير أول بل لأن وزير الصناعة هو من وقع مع العلامة المذكورة.
كما نفى أويحى تفضيل المتعامل معزوز على باقي المنافسين بمنح 3 طرازات، مبررا ذلك لكونه أكثر من ينشط بالميدان ويحوز على مصنع على مستوى ولاية تيارت.
وكما هو معلوم، فإن قضية الحال وإلى جانب الوزيران الأولان السابقان ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسف، فهي تعني أيضا كل من محجوب بدة وعبد الغني زعلان، ورجال الأعمال، علي حداد، والإخوة وبايري ومعزوز إلى جانب عبدو عاشور المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، وفارس نجل سلال ويمينة زرهوني بصفتها والي سابق لولاية بومرداس وإطارات من وزارة الصناعة.
دفاع أويحي وسلال يتمسكان بعدم دستورية محكمة الحال
هذا واستهل دفاع المتهمين في قضية الحال جلسة المحاكمة، بدفوعات شكلية، التمس من خلالها دفاع عبد المالك سلال بعدم دستورية محكمة الحال ، مستدلا بما حمله الدستور الجديد وما تضمنته عنه الجريدة الرسمية بخصوص تهيئة محكمة عليا لمحاكمة الوزير الأول للدولة الجزائرية، شأنه شأن دفاع أحمد أويحي الذي تمسك بنفس المطلب، وهو ما قابله النائب العام بالرفض وأيدته هيئة المحكمة.
