بلغ التوتر بين المتعاملين في مجال التجارة الخارجية و إدارة الجمارك أقصاه، حيث تعيش الموانئ هذه الأيام حالة من الفوضى و التوتر بعد أن قررت مديرية الجمارك منع المتعاملين في مجال التجارة الخارجية من حق تخزين بضائعهم في فضائات التخزين (موانئ جافة) التي يمتلكونها أو تلك التي يختارونها.
ونصت تعليمة للمدير العام للجمارك فاروق باحميد أن تتكفل إدارة الجمارك وحدها بتوجيه السلع التي تنزل بالميناء الى الموانئ الجافة التي تختارها هي - أي الجمارك - وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام التدفق السهل للسلع و البضائع و مصدر قلق للمهنيين و المحترفين العاملين في مجال التجارة الخارجية خصوصا وأن التحويل العشوائي لحاوياتهم سيضطرهم للوقوع في قبضة بارونات "فضاءات التخزين.
ضف الى أن بعض السلع مثل "المواد الغذائية" و "الأدوية" تتطلب المواصفات و الشروط الضرورية للتخزين ولا يمكن توجيهها بشكل فوضوي، ناهيك أن تخزين عدد من الحاويات التي تحتوي صنف واحد من السلع في موانئ مختلفة يتسبب في خلل في عمليات تموين السوق .
وقالت مديرية الجمارك أن "توجيه السلع نحو الموانئ الجافة سيتم بعشوائية لضمان الشفافية" ولكن العديد من أصحاب الحاويات يعتقدون أن إدارة الجمارك بهذا القرار قد وقعت في فخ عدد من أصحاب الموانئ الجافة بالجزائر الذين يفرضون عليهم أسعار "خدمات تخزين" أعلى بـ4 مرات عن مثيلاتها التي تطبقها الموانئ الأخرى في أحد أقصر الطرق لنهب المال وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج -على حد وصف متضررين من القرار -.
و بهذا القرار تتجاوز المديرية العامة للجمارك –حسب ذات المصادر- المادة 67 من قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 17-04 الصادر بتاريخ 14 فيفري 2017 و الذي يتيح للمستوردين حق" التحويل الجزئي للحاويات باتجاه الموانئ الجافة " شرط الحصول على ترخيص مسبق من قبل ادارة الجمارك ".
و يكون المدير العام للجمارك باحميد فاروق المنصب قبل نحو شهرين قد ألغى اول قرار إتخذه سابقه بالنيابة نور الدين علاق الذي أصدر مراسلة رقم 1818 بتاريخ 08 نوفمبر 2017 التيى تضمنت تسهيلات و تبسيط اجراءات تحويل الحاويات الى الموانئ الجافة.
ويرى مراقبون أن المدير العام للجمارك قد استجاب بهذا القرار لـ "بارونات الموانئ الجافة" الذين يريدون تحقيق أرباح كبرى دون أي مراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني، التي ستتضرر لا محالة أمام هذا الإجراء الجديد "البيروقراطي" و الذي سيتسبب في فوضى كبيرة في هذا المجال.
