قررت قيادة شرطة باريس، اليوم السبت، حظر التجمعات يوم الأحد 18 فيفري في العاصمة فيما يتعلق بإحياء ذكرى المقاتلين الجزائريين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الجزائرية والحراك، حركة الاحتجاج الشعبية ضد السلطة الجزائرية التي ولدت عام 2019.
وأشارت الشرطة الفرنسية في بيان لها إلى أنه ''بسبب خطر حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام، منع مدير الشرطة جميع المظاهرات المخطط لها الأحد لإحياء لذكرى الشهيد من جهة وفيما يتعلق بالحراك من جهة أخرى''.
ويحتفي الشعب الجزائري، اليوم الأحد، باليوم الوطني للشهيد، في وقفة وفاء وعرفان متجدد لملايين الشهداء. الذين تعاقبت مواكبهم الزكية وأنارت دماءهم الطاهرة كل شبر من تراب الجزائر المنصورة أزلا والموحدة أبدا.
وقد ارتبط يوم 18 فيفري بمحطات تاريخية هامة. حيث صدر يوم 18 فيفري 1957 القرار رقم 1012 للدورة الـ11 للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية. اعترفت بموجبه هذه المنظمة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
وخلال ذات الشهر من سنة 1947 تم تأسيس المنظمة الخاصة التي مهدت لخيار الكفاح المسلح ولثورة نوفمبر العظيمة.
وبالمقابل، اقترن شهر فيفري بأحداث أليمة إبان الاستعمار الغاشم. حيث ارتكبت فرنسا الاستعمارية واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية. حين قامت بتفجيرات نووية سطحية في ناحية رقان بتاريخ 13 فيفري 1960.
كما ارتكبت جريمة إبادة جماعية بساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958.
وفي مثل هذا الشهر سنة 1959 قررت فرنسا إنشاء المناطق المحرمة وإقامة الأسلاك الشائكة المكهربة. وزرع ملايين الألغام المضادة للأفراد، من خلال دخول مخطط “موريس شال” (القائد الأعلى لجيش المستعمر الفرنسي بالجزائر) حيز التنفيذ.
وكان فيفري بعد الاستقلال، شاهدا على قرارات سيادية كبرى، على غرار قرار استرجاع القاعدة البحرية “المرسى الكبير”. في 2 فيفري 1968 والإعلان عن تأميم المحروقات واسترداد الموارد النفطية الوطنية يوم 24 فيفري 1971.
