يشارك ما يزيد عن 23.7 مليون ناخب اليوم السبت في الاقتراع المحلي لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية ، وقد طرأت على قانون البلدية قبل هذا الاستحقاق عدّة تغييرات في الشقّ المتعلّق بكيفيات اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي.
فحسب ما ينصّ عليه الأمر المعدّل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلّق بالبلدية، يُلزم المنتخبون لعضوية المجلس الشعبي البلدي بالاجتماع في خلال 8 أيام عن إعلان النتائج النهائية للانتخابات ، من أجل تنصيب المجلس.
وبعد تنصيب المجلس بـ5 أيام على الأكثر ، يجتمع أعضاؤه مرة أخرى تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا ، من أجل نتخاب رئيس المجلس ، حيث يتمّ تشكيل مكتب مؤقت للإشراف على انتخاب الرئيس ، ويتشكل هذا المكتب من المنتخب الأكبر سنّا إلى جانب المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين لرئاسة المجلس.ويستقبل المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وإعداد قائمة بالمترشّحين ، وهذا حسب الحالة.
ففي حالة فوز تشكيلة سياسية بأغلبية المقاعد في البلدية ، يقدّم المترشّح للانتخاب كرئيس للمجلس الشعـبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية ، وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة ( 50 بالمئة + مقعد واحد ) ، يمكن للقائمتين الحائزتين على نسبة 35 بالمئة على الأقل من المقاعد أن تتقدّم بمرشّحها لرئاسة المجلس.
أمّا في حالة عدم حصول أي قائمتين عـلى نسبة 35 بالمئة من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها ، ليجرى انتخاب سرّي وفي حالة عدم حصول أيّ مترشّح على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين المتحصلين على المركزين الأول والثاني ، وفي حال تساوي عدد الأصوات بين مرشّحي الدور الثاني ، يُعلن فائزا برئاسة المجلس الشعبي البلدي المترشّح الأكبر سنًّا.
