كشف المدير العام للقروض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر، محمد لحبيب قوبي، عن عمل الهيئة على مشروع تسقيف الفوائد البنكية ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا المجال، بسبب الفوائد العالية التي تشترطها المؤسسات المالية عند منح القروض أيا كان نوعها، حيث تخص القائمة المبدئية تسقيف الفوائد على سبعة أنواع من القروض .
وأوضح محمد لحبيب قوبي أن مشروع بنك الجزائر المتعلق بتسقيف الفوائد البنكية على القروض ووضع معدل مقبول لها يهدف إلى القضاء على التجاوزات التي ترتكبها البنوك برفعها نسبة الفوائد احيانا إلى اكثر من 20 بالمائة.
و أوضح المتحدث للإذاعة الوطنية أن بنك الجزائر ينتظر الحصول على تصاريح البنوك بخصوص نسبة الفوائد المعتمدة فعليا من اجل إنهاء المشروع بتسقيف معدل الفوائد وجعله مقبولا، حيث تم إرسال تعليمة شهر سبتمبر المنصرم إلى البنوك من اجل إعلام بنك الجزائر بمعدل الفائدة على القرض الذي تشترطه أو تعتمده لمنح القروض إلى الزبائن لمختلف الاستعمالات، وهو ما سيمكن ـ حسب مسؤول بنك الجزائر ـ من احتساب متوسط الفوائد على القروض وتحديد سقف للفوائد يصبح تجاوزه من قبل البنوك ممنوعا مستقبلا ، وأكد محمد لحبيب قوبي في تصريحاته أن هناك نسب مفرطة للفوائد، خاصة إذا تعلق الامر بنسب تتجاوز الـ20 بالمائة ، و اكد المتحدث أن تجاوز الخمس 1/5 في تحديد الفائدة هو إفراط فيها يتطلب التصحيح والتخفيض على حد سواء حماية للمستهلكين من تعسفات البنوك ، مضيفا أن الاجراء يهدف إلى حصر حرية البنوك في تحديد نسبة الفائدة على القرض.
