البلاد نت - أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن خطاب قايد صالح “يعرض قاعدة واقعية وصلبة يمكن الانطلاق منها سعيا لتجاوز الانسداد القائم؛ و بالفعل فإن هذا الخطاب يقترح اللجوء إلى الحوار الوطني كمقاربة و منهج و سبيل لا بديل له لإخراج البلد من هذا الانسداد”.
وقال بن فليس في تصريح له “سواء تعلق الأمر بلهجته أو بمضمونه فإن الخطاب الذي ألقاه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بتمنراست يضع معالم جد واضحة و هامة على طريق البحث عن حل الأزمة السياسية و المؤسساتية و الدستورية الخطيرة التي يعيشها بلدنا”.
وأضاف “فهذا الحوار يفرض نفسه كضرورة حتمية و مطلقة لأنه يتجاوب مع الانشغال السائد عموما و المتمثل في الحرص السائد على شق الطريق للخروج من الأزمة المحتدمة الأقل طولا و الأقل مخاطرة و الأقل تكلفة للبلد سياسيا و أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا”
وفي تحليله لخطاب الفريق أحمد قايد صالح قال انه "يرتكز على ثلاثة حقائق سياسية بارزة يجدر التوقف عندها. إن أولى هذه الحقائق السياسية تقتضي التمعن في دروس ماض ليس بالبعيد لاستخلاص كل عبره المريرة لتجنيب البلد تكرارها المؤلم و المأساوي؛ و ثاني هذه الحقائق السياسية متعلق بالتحولات الواسعة و العميقة التي أفضت إليها الثورة الديمقراطية السلمية و التي تفرض فرضا التجاوب مع مقتضياتها و متطلباتها؛ و ثالث هذه الحقائق السياسية مرتبطة ارتباطا وطيدا بعامل الوقت الذي إن تم تجاهله قد يزيد أوضاع البلد احتداما و اضطرابا و توترا و إن تم أخذه في الحسبان قد يضعه في موقع قوة من أجل التصدي للتحديات الوجدانية غير المسبوقة التي تنتظره و التي لا خيار آخر له سوى رفعها و كسبها".
وتابع بن فليس أنه" انطلاقا من هذه الحقائق السياسية الجوهرية فإن خطاب تمنراست يحدد و يشخص بكل وضوح و دقة المعطيات الأساسية للحوار المقترح؛ فهو يضع إطارا لهذا الحوار؛ و يعرف هدفه و يعرض منهجيته؛ و في هذا السياق فإن إطار الحوار هو الاستجابة للمطالب الشرعية التي رفعتها الثورة الديمقراطية السلمية من خلال التعبير الحر عن إرادة الشعب و تكريس سيادته؛ و هدف الحوار هو تنظيم انتخابات رئاسية غير قابلة للشك أو الطعن أو الريب و الارتياب؛ و منهجية الحوار تتجسد في مبدأ الاستعداد و القبول بالتنازلات المتبادلة الكفيل بإظهار نقاط التلاقي و التوافق التي من شأنها أن تسرع بالوصول إلى التسوية العاجلة و النهائية للأزمة".
