راضية بوبعجة - البلاد نت- في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بإعادة تصحيح أوراق البكالوريا، اقترح المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، إعادة النظر في القانون المتعلق بفتح باب الطعون في نتائج البكالوريا، لـ"إعادة تصحيح" أوراق هؤلاء المترشحين والتأكد من مدى تطابقها مع صب النقاط على مستوى مراكز التجميع.
هذا واشترط بوديبة في اتصال هاتفي مع "البلاد نت" فتح باب الطعون أمام المترشحين سواء الراسبين منهم أو الناجحين، المحتجين على نتائج البكالوريا، أن يتم معاقبة صاحب الطعن في حل تم إثبات نفس النتيجة عند إعادة التصحيح، وذلك من خلال تعريضه لعقوبات صارمة، كما كان معمول بها سابقا.
كما يرى المتحدث أن كل مترشح له الحق في الطعن، لكن يجب أن يكون هذا الطعن مؤسسا، وإذا لم يكن كذلك يجب معاقبة صاحبه، حتى لا يُفتح الباب لممارسات تمس بالإجراءات الصارمة المتبعة في تصحيح أوراق التلاميذ من طرف الأساتذة، وحتى لا تساهم هذه الطعون في تمييع شهادة البكالوريا.
ومن جهة أخرى أكد بوديبة، أن إنهاء مهام هيئة المداولات على مستوى مراكز تصحيح البكالوريا، فتح المجال للتشكيك في العلامات المحصل عليها وإطلاق اتهامات بحدوث تجاوزات، الأمر الذي دفع بالكثيرين للمطالبة بفتح تحقيق في الأمر.
وقال بوديبة أنه بإنهاء مهام هذه اللجان والتي كانت مسؤولة على مراقبة النتائج وعملية التصحيح والمصادقة عليها فتح المجال أمام المشككين في نتائج البكالوريا، حيث طالب بإعادة إشراك الأساتذة في المداولات وذلك بهدف الحفاظ على هيبة الامتحان، ومصداقية شهادة البكالوريا.
وكشف المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، أن عملية صب نقاط المترشحين باتت توكل إلى موظفين في الإدارة، حيث تم تغييب الفئة التي لها مصداقية، كما يتم نقل النتائج عن طريق " الذاكرة الفلاشية ".
