شدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، على ضرورة التعجيل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر. ورحب بوقدوم بالتقدم المحرز لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالية في مالي، بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي.
وفي كلمة له خلال ترؤسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي خصص لبحث تطورات الوضع في جمهورية مالي، أكد بوقدوم، أن “تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، يحتاج إلى مزيد من التعجيل”.
وأوضح أن “الاحتفال هذا الشهر بالذكرى السادسة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد”.
واستطرد بوقدوم قائلا: “إن عملية السلم والمصالحة التي ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح الماليين. بينما نطمح جميعا إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة وتتطلب الصبر والمثابرة”.
وقال بوقدوم أيضا “نرحب بالتقدم المشجع الذي تم إحرازه لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالية، بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي والاستعدادات الجارية لتأسيس هياكل إدارة الانتخابات”.
وأضاف قائلا: “بما أن المشاورات لا تزال جارية لتشكيل حكومة جديدة، فإننا نحث الجهات الفاعلة في مالي إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن وبناء الاجماع اللازم حول الإصلاحات الحاسمة اللازمة لضمان نجاح الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل”. وأوضح أنه “منذ الاجتماع الأخير للمجلس بشأن هذه المسألة في أكتوبر من العام الماضي، تم اتخاذ خطوات ملموسة نحو استكمال العملية الانتقالية والمضي قدما بجدول أعمال السلام والمصالحة”.
وبنفس القدر من الأهمية، يضيف الوزير، “فإن تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، يحتاج إلى مزيد من التعجيل”.
وذكر بوقدوم في هذا الصدد، بالاجتماع التاريخي الذي عقدته لجنة رصد الاتفاق في كيدال بشمال مالي في 11 فبراير الماضي - الذي قادته الجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية - والذي كان الأول من نوعه الذي يعقد خارج باماكو منذ التوقيع على اتفاق السلم في عام 2015. وبناء على هذا الإنجاز، يضيف السيد بوقدوم، “نجحنا في عقد اجتماع آخر، في 29 مارس، في المنطقة الجنوبية من (كايس)، في محاولة لتحسين ملكية الاتفاقية من قبل جميع الماليين”.
وفي هذا الإطار، أعرب عن أمله في “أن يشجع هذا الجو الإيجابي الأطراف المالية على التنفيذ السريع لخارطة الطريق المتفق عليها في ديسمبر 2020، بما في ذلك، تسريع إعادة انتشار وحدات الجيش المعاد تشكيلها في الشمال وتفعيل منطقة التنمية في الشمال وإنشاء شرطة إقليمية”.
واستطرد قائلا: إن “عملية السلام والمصالحة التي ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح الماليين، بينما نطمح جميعا إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة وتتطلب الصبر والمثابرة.
وجاء انعقاد هذه الجلسة بهدف تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا، بالإضافة إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الافريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
