أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ونجله وعدد من ولاة وإطارات سابقة بولاية تيبازة متابعين بتهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 2 مارس القادم.
ويأتي تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بسبب غياب عن جلسة المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية، عبد الغاني هامل.
و عرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، بتعيين تشكيلة قضائية جديدة, تأجيلا لعدة مرات متتالية حيث أجلت المرة الأولى من تاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ 24 نوفمبر ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها إلى تاريخ 19 جانفي ليعاد تأجيلها من جديد إلى نهار اليوم و منه إلى تاريخ 2 مارس القادم.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 جوان 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي بادانتهما ب 12 سنة سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
