كشف المدير العام على مستوى الجمارك الجزائرية، المكلف بالتنظيم والاجراءات الجمركية، عادل حابسة، عن بلوغ التحصيل الجمركي قيمة 1148 مليار دينار، وهو مايعكس جهود المؤسسة في تمويل الخزينة العمومية.
وأوضح المتحدث، اليوم الأحد، في تصريحات ببرنامج "ضيف الصباح"، أنّ مصالح الجمارك قامت خلال سنة 2022، بحجز ما يقارب خمسة ملايين قرص مهلوس، وعشرة أطنان من الكيف المعالج و45 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة، إضافة إلى حجز 520 طناً من المواد المدعمة، و168 ألف لتر من البنزين.
كما قامت ذات المصالح يضيف المتحدث، بتحرير 33 ألف مخالفة جمركية، وتوقيف أكثر من عشرين ألف شخص، في سياق التصدي لكل محاولات تسميم الجزائريين بالمخدرات و المهلوسات.
وبشأن ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، نوّه مسؤول الجمارك إلى تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة.
وقال حابسة إنّ الدخول الفعلي لدخول السيارات لأقل من 3 سنوات؛ مرتبط بصدور النص التنظيمي.
وشدد على أهمية دخول النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك، قيد التنفيذ، ولفت إلى أنّ الأمر يتعلق بنظام متكامل يتضمن 3 عناصر: مركز بيانات جاهز، ربط الاتصالات بالألياف البصرية والساتل؛ البرمجيات التي جرى الشروع في تجاربها مؤخراً.
وأضاف أنّ النظام المعلوماتي المستحدث، سيُجنّب المواطنين من التنقل لإنجاز اجراءات الجمركة، مؤكداً أنّ هذا النظام سيكون عملياً بصورة تدريجية حال انتهاء التجارب.
وأشار حابسة إلى أنّ الجمارك الجزائرية تعتبر المتعامل الاقتصادي شريكاً، لذا تحرص على تسهيل الاجراءات الجمركية وفق نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، مضيفاً أنّ الجمارك تساهم في خلق مناخ عمل مستقر وشفاف.
وحول مراجعة قانون الجمارك، ذكر المتحدث ذاته أنّه جرى على مستوى المديرية العامة للجمارك، تنصيب أفواج عمل لبحث الملف في جوانبه المختلفة، مؤكداً أنّ القانون بثوبه الجديد سيمنح تحفيزات كثيرة، كما يكفل تكثيف ٱليات الجمركة، وتدعيم دور الجمارك في دفع الاستثمار وخلق الثروة، ناهيك عن تعزيز إيرادات الدولة وضمان التسيير الناجع للمخاطر.
وتابع حابسة: "التعديل يهدف إلى مرونة أكبر في الإجراءات، وخلق مناخ أعمال مستقر، وتفعيل اجراءات عملية من شأن إحالتها إلى نصوص تطبيقية أن تضمن تنظيم سيرورة الأمور.
وأضاف أنّ قانون الجمارك سيوفر حماية أكبر للجمركيين ويعمل على تحسين ظروفهم الاجتماعية، اعتباراً لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام التعويضي.
