أفرجت شركة نفطال وبشكل رسمي عن قرار ترسيم جميع العمال المتعاقدين على مستوى مختلف فروع ووحدات الشركة وحتى الذين زاولوا مهامهم دون أي ملف تأديبي من الدرجة الأولى ووفق المعايير العادية في انتظار قرارات الترقية. وأمضى المدير العام على القرار قبل رحيله أبرقت مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للتسويق وتوزيع المواد البترولية ”نفطال” إرسالية تضمنت قرارا أمضاه ـ حسب المصادر ـ المدير العام المقال تحفظيا حسن ريزو قبل رحليه يتعلق بترسيم جميع العمال المتعاقدين في الشركة الذين سبق لـ«البلاد” أن اشارت إليه.
فالقرار أمضي شهر ماي الماضي وسيكون ساري المفعول بداية من اليوم، وسيسمح لآلاف الأعوان العاملين في الشركة بتسوية وضعيتهم مثلما وعد به المدير السابق ريزو عن طريق قرارات الترسيم التي تدرس على مستوى المديرية وتخص جميع العمال الذين يشتغلون بصيغة التعاقد، والذين زاولوا مهامهم دون اي ملف تأديبي من الدرجة الأولى ووفق المعايير العادية.
ويستثنى من العملية العمال الموسميون أو الذين شغلتهم نفطال للقيام بأعمال صيانة وقتية وأعوان الأمن الداخلي الذين يحكمهم قانون خاص وقد وجهت تعليمات إلى جميع المديريات التابعة للشركة للشروع الفوري في تطبيق هذا القرار الذي سيكون ساري المفعول بداية من اليوم، وتحضير كل الإجراءات المتعلقة بترسيم العمال. للإشارة فإن قرار الترسيم قد وقع عليه المدير العام قبل رحيله، غير أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها الشركة أخرت الإعلان عنه، وتم تبليغه عشية مسيرة الزحف المنتظرة اليوم من قبل مئات العمال الذين قرروا القيام بوقفة تضامنية مع المدير العام الذي يتوقع حسب مصادر مقربة أن يعود إلى رأس الشركة في انتظار نتائج التحقيق الأمني، رغم أن هذا الأخير طلب من العمال الهدوء وعدم إثارة أي فوضى من شأنها أن تؤثر على الشركة.
