“لم نصدر أي تعليمة تقضي بفصل العمال المتعاقدين”
“لن يتم إلغاء صيغة العمل بعقود ما قبل التشغيل”
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن تسطير الحكومة هدفا يتمثل في إدماج 100 ألف طالب عمل جديد، في إطار آليات المساعدة على الإدماج المهني، منهم 65 ألفا في إطار عقود الإدماج و35 ألفا في إطار عقود العمل المدعمة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء أزيد من 596 ألفا و859 طالب عمل مبتدئا تم توظيفهم بصفة دائمة منذ سنة 2008 إلى غاية نهاية ديسمبر 2017، نافيا استصدار أي تعليمة أو إجراء من قبل الحكومة يقضي بفصل العمال المتعاقدين.
وذكر أويحيى أن الحكومة أولت أهمية بالغة لإشكالية تشغيل الشباب، تمت ترجمتها في الواقع، من خلال وضع مجموعة أولى من الأجهزة الموجهة لدعم التشغيل، سمحت بضمان فرص للعمل وبالتالي منح دخل مهما كان متواضعا، لفائدة فئات واسعة من المواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها بلادنا خلال التسعينيات، وأسهمت هذه الإجراءات في عكس اتجاه منحى البطالة، بداية من سنة 2000، مع عودة السلم واستئناف التنمية التي تدعمت بفضل البرامج الموجهة لبعث ودعم النمو التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وأكد الوزير الأول، في رده على سؤال كتابي للنائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أحسن عريبي، بخصوص القضاء تماما على عقود ما قبل التشغيل أن “هذا المكسب الذي لا يمكن الاستغناء عنه خاصة أنه كان له تأثير مباشر على استحداث مناصب شغل، وتوفير يد عاملة”، مشيرا إلى أن هذا الجهاز سمح باستفادة 2 مليون و382 ألفا و907 طالبي عمل مبتدئين من تجربة أولى في عالم الشغل، من بينهم 2 مليون و88 ألفا و253 في إطار عقود الإدماج و294 ألفا و654 في إطار عقود العمل المدعمة، وذلك بفضل المساهمة المالية المعتبرة لميزانية الدولة، حيث إن مجموع الاعتمادات المالية الموجهة بعنوان الجهاز منذ بداية تنفيذه في يونيو 2008 إلى 2017، بلغت ما يقارب 726 مليار دينار.
وقال أويحيى إنه تم توجيه التنصيبات نحو القطاع الاقتصادي الذي يمنح فرصا أكبر للتوظيف الدائم، حيث أدى هذا التوجه إلى انتقال إجمالي التنصيبات من 45 بالمائة في القطاع الاقتصادي و55 المائة في الإدارة سنة 2011 إلى 93 بالمائة في القطاع الاقتصادي و7 بالمائة فقط في الإدارة سنة 2017، حيث رصدت الحكومة بعنوان سنة 2018 مبلغ 42 مليار دينار للتكفل بالمستفيدين من هذا الجهاز المنصبين على مستوى القطاع الإداري والاقتصادي، بالإضافة إلى تسطير أهداف لنفس السنة، تقضي بإدماج 100 ألف طالب عمل جديد، منهم 65 ألفا في إطار عقود الإدماج و35 ألفا في إطار عقود العمل المدعمة.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الذين ستنتهي عقودهم، قال أويحيى “إن السلطات العمومية من جهة، تعمل من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني المسير من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع المديريــات الولائية للتشغيل، على تشجيــع الإدماج المهني لطالبي الشغــل المبتدئين وكافة أشكال النشــاط والتدابير الرامية إلى ترقيـــة الشباب، لاسيما عبر برامــج التكوين، تشغيل وتوظيـــف، وذلــك من خلال عقود الإدمــاج المحددة بـ3 سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية، سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين، ستة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية، سنة 1 واحدة غير قابلة في مؤسسات الإنتاج”.
وفي ذات السياق، كشف أويحيى “لقد تم إحصاء أزيد من 596 ألفا و859 طالب عمل مبتدئ تم توظيفهم بصفة دائمة منذ سنة 2008 إلى غاية نهاية ديسمبر 2017، وبغرض تسهيل الإدماج الدائم للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، تمنح للشباب المدمج زيادة في النقاط من 1 إلى 6 نقاط إضافية في إطار مسابقات التوظيف المنظمة في قطاع الوظيفة العمومية.
وبخصوص فضل كل العمال المتعاقدين وطلبة الدراسات العليا، أكد الوزير الأول أن الإجراءات المعمول بها في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من خلال المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أبريل 2008، المعدل بتاريخ 28 أبريل 2011 “تبقى سارية المفعول”، مضيفا “ولم نصدر أي تعليمة أو إجراء آخر من قبل الحكومة يقضي بفصل العمال المتعاقدين”.
