تمكنت الجزائر من مصادرة ما قيمته 20 مليار دولار من ممتلكات غير مشروعة لكبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين .و عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حصيلة تفصيلية "صادمة" للحرب على الفساد أمام نواب البرلمان،موضحا أن "أجهزة الدولة صادرت مصانع و عقارات ضخمة و طائرات و سفن و حسابات بنكية..فيما تتواصل الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة من 30 دولة عبر العالم".
20 مليار دولار
وأوضح الوزير في مداخلة له عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "العمل جار من أجل استرجاع بقية الأموال المنهوبة، سواء منها المتواجد في الوطن وخارجه"، مبرزا أن عملية استرجاع "أموال الشعب التي شرع فيها منذ 2019 متواصلة وذلك بتضافر جهود مختلف أجهزة الدولة التي تجند من أجل ذلك". فعلى المستوى الوطني، توقع السيد طبي تسجيل "ارتفاع في قيمة الأموال المنهوبة والتي بلغت 20 مليار دولار حسب ما أعلن عنه مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام"، مرجعا ذلك إلى "تواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بعمليات الحجز والمصادرة على المستوى الوطني".
طائرات وسفن وأحجار كريمة وعشرات المصانع
وقال السيد طبي بأن "العدالة وضعت يدها على هذه الأملاك التي كانت موزعة عبر مختلف ولايات الوطن"، مستدلا في هذا الصدد بمصادرة "عقارات سكنية وسياحية وبنيات فخمة وفيلات عبر مختلف ولايات الوطن والعشرات من المصانع منها مصانع سيارات ومصانع للأدوية والزيوت الغذائية والسكر والحديد وأخرى تنشط في مختلف المجالات، فضلا عن حجز مجوهرات وأحجار كريمة ومصادرة 6447 حساب بنكي و 4203 مركبة من مختلف الأنواع".كما تم أيضا --يستطرد الوزير-- "مصادرة 23774 ملكية منقولة من بينها طائرات و سفن و زوارق و شاحنات و حافلات و آليات عتاد و 425 عقارات سكن"، بالإضافة إلى "14 ترقية عقارية تضم الواحدة منها حتى 1000 سكن".
اتصالات مع 30 دولة
وعلى الصعيد الدولي، أشار طبي إلى "صدور 224 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة موزعة عبر 30 بلدا"، مؤكدا أن "مسار استرجاع هذه الأموال والممتلكات على المستوى الدولي يعد شاقا ومعقدا، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها اختلاف الأنظمة القضائية من دولة إلى أخرى، فضلا عن تسجيل تباين في تجاوب بعض الدول مع هذا المسار".واستطرد قائلا: "في بداية العملية، واجهنا مشكل عدم اقتناع بعض الدول بهذا المسار، غير أن حجم الأضرار جعلت من هذه الدول تقتنع بضرورة منح يد المساعدة لاسترجاع أملاك الشعب". وتعهد الرئيس تبون قبل وبعد وصوله إلى الحكم باسترجاع جميع الأموال التي تم نهبها وتهريبها من طرف رموز الفساد في السنوات الماضية، وشدد على أنه "مصمم على استرجاع تلك الأموال، لأن محاربة الفساد واجب والتزام قدّمه أمام الشعب"، موضحاً أن الثغرات التي شهدتها مؤسسات الدولة، وما نجم عنها من تبديد للأموال لن تتكرر مجدداً.
رد على "المشككين"
ورد وزير العدل على من وصفهم بـ"المشككين" في الحصيلة التي قدمتها الدولة في مجال استرجاع أموال الشعب المنهوبة، قائلا: "تريدون تقزيم المجهود المبذول من قبل مختلف أجهزة الدولة التي أعلنت حربا ضروسا من أجل استرجاع أموال الشعب، لكن رغم ذلك فنحن مستمرون في العملية ولدينا كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحصيلة التي جاءت في تقرير من 1400 صفحة". وخلص إلى القول: "سنوافيكم لاحقا بأرقام جديدة ومفصلة في الوقت المناسب لأنه من واجبنا تنوير الرأي العام حول استرجاع أمواله المنهوبة وطنيا ودوليا، وهو يعد بمثابة حق للمواطن في معرفة مسار أمواله المسترجعة".
أسطوانات "عدائية"
من جهته أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, , بالخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة, مؤكدا بأنها جديرة بإسكات كل أصوات المشككين. وفي كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, بمقر المجلس الشعبي الوطني, ثمّن بوغالي ما حققته الجزائر من "خطوات عملاقة في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة", مؤكدا أن "الأرقام المذهلة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع, جديرة بإسكات كل أصوات المشككين".وبهذا الصدد, انتقد رئيس المجلس هؤلاء المشككين الذين قال أنهم "لا يزالون يديرون بعض الأسطوانات العدائية لضرب مصداقية الدولة وعزمها على محاربة الفساد وتتبع المفسدين, في الوقت الذي يسكت هؤلاء عن الفساد الذي استشرى في أروقة مؤسسات تدعي صنع الديمقراطية وتصديرها، كما يسكتون أمام الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مناضلو القضايا العادلة والذين يدافعون عن حقوق شعوبهم في الحياة والحرية".وأشار في هذا الإطار إلى قضية المناضلة الصحراوية سلطانة خيا التي قعت -- حسب وسائل إعلام-- ضحية لفضيحة فساد مدوية في البرلمان الأوروبي تورط فيها المغرب بعد استبعادها من جائزة ساخاروف لحرية الفكر للبرلمان الأوروبي.
