خ/ رياض - عزَّز قطاع الجماعات المحلية ، حملة الرقابة الصارمة لمنع الإتجار غير المشروع في المركبات الجديدة ومنع كافة أشكال المضاربة في أسعار هذه الأخيرة ،التي ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة رغم فتح باب الاستيراد، وذلك بفعل احتكارها من طرف المضاربين.
في هذا السياق ، وجَّه ، ولاة الوطن ، برقية عاجلة إلى رؤساء البلديات تحت إشراف رؤساء الدوائر عبر التراب الوطني ، تقضي بموجبها منع مؤقت لمعالجة ملفات ترقيم المركبات المقتناة بالوكالة.
وذلك بعد أيام فقط من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بتاريخ 29 أوت الفائت، من خلال تعليمة أبرقتها إلى الغرفة الوطنية للموثّقين، تضمنت منع تحرير عقود الوكالة للسيارات الجديدة، بشكل مؤقت.
وحملت مراسلة الولاة الموجهة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، تحت عنوان " المضاربة في السيارات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين " تدابير مُشدِّدة للحد من من ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المركبات المسوّقة من طرف الوكلاء.
وذلك تنفيذا لتعليمة وزارية حاملة لرقم 13 ألف و425 مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، في سياق ما يعرف ب " وقف كل أشكال المضاربة في السيارات الجديدة المسوّقة من طرف الوكلاء المعتمدين ".
وبحسب ما تضمنه نص برقية أحد الولاة إلى رؤساء البلديات تحت إشراف رؤساء الدوائر ، " يشرّفني أن أطلب منكم دعوة المكلّفين بملف ترقيم المركبات الامتناع عن معالجة أيّ ملف طلب ترقيم مودّع، يتضمّن عقد بيع محرّر بموجب وكالة من طرف الموثّقين خاص بمركبة جديدة مقتناة لدى وكيل السيارات ابتداء من تاريخ 26 أوت المنصرم ".
وترمي تعليمة ولاة الجمهورية إلى" الأميار " تحديداً ، إلى تشديد الخناق على المضاربين ووقف كل ما يرمز إلى عمليات إبرام عقود بيع خارج الأطر القانونية.
واعتبرت تعليمة الولاة في هذا الصدد ، إجراء ظرفيا وتحفظيا ومؤقتا يُرفع فور توفّر الظروف الملائمة بحسب ما تضمنه نص التعليمة ، التي جاءت لتعزيز التدابير التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة العدل.
حيث سبق للأمين العام لذات الوزارة ، بمراسلة رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين، يدعوه من خلالها بتوجيه تعليمات صارمة إلى كافة السيدات والسادة الموثّقين بضرورة الامتناع عن إبرام عقود بيع بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء .
وتهدف مراسلة وزارة العدل ، إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، لأجل " فرملة" أنشطة السمسرة في السيارات الجديدة.
كما لم تتوان الغرفة الوطنية للموثقين بدورها ، عن إرسال برقية عاجلة إلى رؤساء الغرف الجهوية، تقضي بالامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة.
ويتمثل المنع في الوكالة التي يُبرمها مشتري السيارة مباشرة بعد إخراجها من الوكيل المعتمد، أي قبل حصوله على البطاقة الرمادية.
وبرأي رجال القانون ، فإن القرار يرمي في مضمونه ، إلى تجنب المساس بحق المواطن في الحصول على سيارة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية، ومن شأن هذا الإجراء أن يُعرقل عمليات " السمسرة " في المركبات الجديدة، أو ما يسمى في الإصطلاح القانوني ب " المضاربة غير المشروعة ".
وتلزم البرقية ، كافة الموثقين بتنفيذ مضامين التعليمة في سياق انخراطهم مع جهود الدولة في " كبح" أنواع المضاربة غير المشروعة، مع إجبارية التطبيق الفوري بمجرد استلام المراسلة الرسمية.
