كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن تقليص فاتورة استيراد الأدوية ب800 مليون دولارسنة 2021، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المنتجات المصنعة محليا 1102 منتوج، مقابل 247 منتوج مستورد ،أي ما يعادل نسبة 78 % للإنتاج المحلي و 22 % للمستورد.
نظّمت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، الطبعة 14 للندوة الوطنية للصيدلة بفندق الأوراسي ،حيث افتتحت الأمينة العامة للوزارة ضريفة خوذير أشغال الندوة بكلمة وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
وركّزت المتحدثة على التّنسيق المتين بين نقابة الصيادلة الخواص والوزارة بوصفها شريكا اجتماعيا مدعما ومحفّزا لسياسة تعزيز وحماية الصناعة الصيدلانية المحلية، خاصة أنها قادرة على تحويل القطاع إلى مصدر مولد للثروات بدل مستهلك لها، بفضل السياسة المنتهجة من قبل الوزارة الموجهة نحو التصدير ،كما ذكّرت ممثلة الوزير في أشغال الندوة بالمخطط الذي تسير على ضوئه الدائرة الوزارية والذي يرتكز بالأساس على وضع سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة على الصعيدين التّنظيمي والاقتصادي ،من خلال التعديل التّشريعي والتّنظيمي للقطاع بإعداد 20 مرسوما تـنـفـيـذيا و31 قـرار وزاريـا تهدف إلى ضمان توفير المواد الصيدلانية لاسيما الأدوية الأساسية وإتاحتها لكافة المواطنين وكذا إنشاء إطار تنظيمي ووضع أدوات تضمن النّوعية والفعالية والأمن، مع تكريس الصناعة الصيدلانية الوطنية كقطاع مولد للثروات.
كما تعمل الوزارة حاليا حسب المتحدثة على تكملة هذه الإصلاحات التنظيمية، لاسيما المرتبطة بمكافحة ظاهرة تضخيم فواتير المدخلات المستوردة الخاصّة بالانتاج الوطني ،وجعل البحوث العيادية والمراقبة المطبقة على الأدوية المبتكرة إجبارية ،مع ضبط وأخلقة حركة المعلومات العلمية والإشهار المتعلـق بالمواد الصيدلانية وكيفية إنشاء مدونة الأدوية وتحديثها وتحديد قائمة الأدوية التي لا تشترط تقديم وصفة طبية من أجل تقليص اللجوء إلى التطبيب الذاتي.
أما في الجانب المتعلّق بضبط سوق الأدوية من أجل خفض فاتورة الاستيراد، فقد ذكرت الأمينة العامة أن القطاع تمكن من التّوصل إلى تـقليص فـاتورة الاسـتـيـراد لسنة 2021 ب 800 مليون دولار أمريكي مقارنة بسنة 2019، إذ قدرت المنتجات المصنعة محليا ب 1.102 تسمية دولية مشتركة( DCI) و 247 منتوج مستورد حصريا، مايعادل نسبة78% للإنتاج المحلي و22% للاستيراد.
