أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في بيان صحفي عن توقيف المدعو شاحي محمد على خلفية قضايا تتعلق بتبييض الأموال وجرائم اقتصادية ومالية خطيرة.
وأوضح البيان، الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، أنه وعملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، جاءت هذه القضية عقب معلومات تلقتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الوطني، تفيد بتورط المعني في عمليات تبييض أموال معتبرة متأتية من مصادر مجهولة، إضافة إلى وقائع نصب واحتيال على الجمهور.
وحسب ذات المصدر، فإن المشتبه فيه استغل شبكة معقدة تقوم على استغلال النفوذ وإنشاء شركات وهمية، وهو ما أسفر عن فتح تحقيق ابتدائي مكّن من توقيفه رفقة شركاته.
وبتاريخ 15 جانفي 2026، تم تقديم المشتبه فيهم، وعلى رأسهم شاحي محمد، أمام نيابة الجمهورية، حيث تقرر فتح تحقيق قضائي ضدهم بخصوص جنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، إلى جانب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما شملت التهم الموجهة للمعنيين استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة من إدارة أو سلطة عمومية، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وبعد سماع المتهمين خلال مثولهم الأول أمام قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أمرًا بإيداع المتهم شاحي محمد رهن الحبس المؤقت.
