تولي الحكومة التونسية ، أهمية بالغة ، لمشروع إنجاز الطريق السيّار على الحدود المشتركة مع الجزائر و بالتحديد الشطر الرابط بين منطقة بوسالم المحلية في الشمال الغربي التونسي و الحدود الجزائرية .
و بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية ، فإن جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، حول وضع المعالم الأخيرة لهذا المشروع الهادف إلى مُضاعفة المُبادلات التجارية بين تونس و الجزائر .
وحضر الإجتماع الوازن ، وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، وكذا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارّة زعفراني الزنزري، إضافة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووالي جندوبة سمير كوكة.
وقدّمت وزيرة التجهيز والإسكان ، سارة الزعفراني الزنزري عرضا حول دراسة الجدوى المالية لطريق السيار والفرضيات الممكنة لانجاز هذا المشروع الهام ، الذي تراهن عليه الحكومة التونسية إلى تطوير التبادل التجاري مع الجزائر تحديداً بجانب ضمان انسيابية تنقّل الأشخاص بين البلدين ، فضلا عن تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية .
و توصل المشاركون في جلسة العمل الوزارية ، إلى قرار بإنجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، الذي تم اقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022.
وكشف رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني ، أن المشروع يكتسي أهمية إستراتيجية كجزء من الطريق السيّار المغاربي الإفريقي وكممرّ اقتصادي (corridor économique ) ، علاوة على إدراجه في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة، لخلق حركية اقتصادّية بالمناطق الحدوديّة ، مع تعزّيز المُبادلات التجارية مع " القطر الجزائري الشقيق " .
ويمتدّ هذا الشريان الحدودي الهام ، على طول 80 كم، وتقع مدينة جندوبة الحدودية في الشمال الغربي التونسي على بعد 154 كلم على العاصمة التونسية و50 كلم عن الحدود التونسية الجزائرية ، و يضم معبرها " ببوش" الحدودي في الجهة المقابلة للمعبر الحدودي البري الجزائري رأس العيون في دائرة القالة بولاية الطارف.
