البلاد نت - توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" ، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2019 إلى 1.7% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5% كما خفضت المؤسسة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري خلال عام 2020 من 2.3% إلى 2%.
و فسرت فيتش توقعاتها السلبية باستمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ إنطلاق "الحراك الشعبي" الذي اسفر عن استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتابعت: "هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على الأجل المتوسط على الرغم من محاولات النخبة الحاكمة لتهدئة الأوضاع"
وأشارت المؤسسة الاقتصادية إلى أن هذه التحولات وعدم استقرار الأوضاع في الجزائر تؤدي إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر ومن ثم انخفاض شهية الاستثمار بالبلاد.
وسجلت الجزائر معدل نمو 1.5% خلال 2018، في ظل تراجع إنتاج المحروقات بواقع 4.2%.
وبحسب "فيتش سوليوشن"، فإن من المتوقع أن تسجل عائدات النفط 38.5 مليار دولار خلال 2019، على أن ترتفع إلى 42.2 مليار دولار بحلول 2020، وهي مستويات أقل من أقصى مستوى سجله القطاع عند 53.6 مليار دولار في 2014.
وأضافت أن ضعف الإصلاحات بقطاع النفط سيقلل من جاذبيته الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية، ما سينعكس بدوره على ضعف نمو الصادرات النفطية.
ولفتتت إلى أنه على الجانب الآخر تدفع الاضطرابات الداخلية المسؤولين الحكوميين إلى تأجيل الإصلاحات المالية، وبالفعل تم تأجيل دعم الوقود، ما يعني مواصلة تقديم الدعم الإجتماعي وفرص العمل بالقطاع العام.
وأكدت "فيتش سوليوشن" أن هذه الحوافز تنشط الاستهلاك المحلي الذي من المرشح أن ينمو بواقع 0.8% في المتوسط خلال عامي 2019 و2020.
و تعد " فيتش" ثالث أهم وكالة للتصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، بعد كل من وكالتي موديز لخدمة المستثمرين وستاندارد أند بورز. وتعمل فيتش في أكثر من خمسين بلدا حول العالم تملك فيها مكاتب تمثيلية.
