أدت ثلاث دفعات من الملازمين الأوائل التابعين للشرطة، اليمين القانونية، بمجلسي قضاء الجزائر العاصمة والبليدة بحضور إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، وإطارات من سلك العدالة. الدفعات متكونة من 943 ملازما أول للشرطة من بينهم 99 إناث، تابعين للمدرسة العليا للشرطة علي تونسي والمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد بالصومعة. وتابع هؤلاء الطلبة المتربصون فترة تكوينية لمدة 24 شهرا، تلقوا خلاله تكوينا متخصصا شمل معارف نظرية وأخرى ميدانية تسمح لهم بممارسة مهامهم في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني، حيث سيتوجهون عقب أدائهم اليمين القانونية إلى العمل الميداني تعزيزا لمهام توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع وتدعيم صفوف الضبط القضائي ومكافحة الإجرام.
وتم التركيز خلال التكوين على تلقين الطلبة المتربصين التوجيهات الخاصة باللواء المدير العام للأمن الوطني، الناصة على احترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، على اعتبار أن محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى، رافعين في ذلك شعار “أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”.للإشارة، سيكون التخرج الرسمي لملازمي الشرطة الأوائل للدفعات السالفة الذكر بصفة رسمية شهر أفريل من هذه السنة، على أن يكون توزيع المعنيين حسب احتياجات مختلف المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني المتواجدة عبر إقليم الاختصاص لـ 48 أمن ولاية.
