أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي،مساء أمس ،أن جماعات منظمة تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك.
وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه "ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة) أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة'' من خلال ''زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة''.
ولفت طبي إلى أن المضاربة "انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن و دلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت 'أفعالا منظمة تهدف الى ضرب استقرار الدولة مباشرة''.
وإزاء ذلك، تم الإعلان --يقول الوزير-- عن "تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ".
وذكر في ذات السياق أنه تم مؤخرا "ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية"، متسائلا في هذا الصدد: "كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة''.
وأضاف بالقول: "لم نكن نريد الوصول الى هذه المعالجة الصارمة، غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء"، مشيرا الى وجود "جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد (...) تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة".
وجدد وزير العدل التأكيد بأن الدولة "ستعمل في إطار الشرعية بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة،إلا أنها من جهة أخرى ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين".
للتذكير، كانت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد طلبت من نيابات الجمهورية المحلية إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدة أنها "ستقدم إلتماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون".
