الموقوفون متهمون بالتعدي على المنتوج الغابي والمساحات الخضراء
البلاد - م.بوذيبة - تحركت المصالح المختصة، مؤخرا، لوضع حد لناهبي العقار الفلاحي على مستوى بعض الولايات، تزامنا مع حملة مكافحة الفساد التي تشنها العدالة والجهات الأمنية منذ أشهر. وفي هذا الاطار، كشفت مصالح الغابات بولاية الطارف عن إحالة أزيد من 190 شخصا على العدالة منذ بداية السنة الجارية لتورطهم في الاعتداء على الأملاك الغابية، خاصة ما تعلق بتعرية الغطاء النباتي وقطع الأشجار والبناء والحرث غير الشرعي وهذا ببلديات بالريحان، بوثلجة، القالة، الطارف، بوقوس وبوحجار، وقد صدرت أحكام قضائية ضد المخالفين بالحبس النافذ، مع التعويض المادي لمصالح الغابات عن الأضرار التي لحقت بالأملاك الغابية.
وذكرت المصالح، أن العجز المسجل في الإمكانيات البشرية والمادية يحول دون السهر والتحكم في مراقبة الثروة الغابية من التهديدات التي تتربص بها من قبل المخالفين، وهذا بالنظر لشساعة الغطاء الغابي الممتد على مساحة تفوق 156 ألف هكتارا، ما يمثل نسبة 53% من المساحة الإجمالية للولايـة. وأكدت المصالح المعنية أن ظاهرة تعرية الغطاء النباتي تبقى تشكل أكبر تهديد للأملاك الغابية خصوصا عبر بلديات بوثلجة، بالريحان، أم الطبول والقالة، بالشكل الذي ينذر بكارثة إيكولوجية، بالنظر لحساسية هذه المناطق المصنفة كمحميات طبيعية لاحتوائها على ثروة نباتية وحيوانية نادرة على المستوى الإقليمي، حيث يبقى الخطر يتهدد هذه البلديات، لاسيما بلدية بالريحان أمام اتساع رقعة المساحة التي تمت تعريتها في الآونة الأخيرة وهو ما دقت بشأنه المصالح المعنية ناقوس الخطر، في ظل حساسية الغطاء النباتي بالجهة المصنفة في خانة المناطق الرطبة المحمية طبقا لاتفاقية رمسار الدولية.
وأفادت المصالح، بقيام عشرات الأشخاص من المنطقة وغرباء عن الولاية بتعرية مساحات معتبرة من الغطاء النباتي قدرتها البلدية بحوالي 3 آلاف هكتار، منها حالات قطع للأشجار النادرة واستغلال مساحاتها في مزاولة أنشطة فلاحية مختلفة، وخصوصا المحاصيل الموسمية، بحثا عن تحقيق الربح السريع لما يدره هذا النشاط غير الشرعي من أموال طائلة وهذا في ظل توفر المنطقة على مخزون هائل من المياه الجوفية ذات المذاق العذب، ما يعطي نوعية متميزة للمحاصيل الفلاحية، الأمر الذي أدى إلى لجوء عديد الأطراف من خارج الولاية وبتواطؤ من بعض سكان المنطقة على تعرية أكبر المساحات من الغطاء النباتي لاستغلالها في نشاطهم الفلاحي والبناء وغيرها من النشاطات غير المشروعة التي تؤثر بشكل كبير على الغطاء النباتي بالمنطقة.
