حذرت حركة البناء الوطني من محاولات "جر البلاد إلى الانزلاق نحو المجهول"، مجددة دعوتها للتعاون بين الشركاء السياسيين وتقوية الجبهة الداخلية عبر حوار بناء حول قضايا أولوياته، من خلال المبادرة إلى حماية التحول الوطني والتغيير الآمن للبلاد. فيما أعلنت تنصيب الهيئة الانتخابية استعدادا للمحليات القادمة.
دعا المكتب التنفيذي لحركة البناء الوطني، الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية" في تأمين الوطن وحماية المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية "من خلال رؤية واضحة تستوعب احتياج المرحلة وتطلعات المستقبل"، وتخرج البلاد من أزمتها المعقدة وتستدرك الفرصة الضائعة، مجددا الدعوة إلى "إيجاد كوموندوس سياسي يتيح تحمل المسؤولية الخطيرة في هذا الظرف المتميز من طرف كل الشركاء السياسيين".
وأكدت البناء الوطني على "ضرورة تأمين استقرار البلاد واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة واستعادة هيبة الدولة" من خلال العدل والدور الفعال في القضايا الأساسية للمواطن وأولوياته الملحة، مع "إجراء المراجعات الضرورية لقانون الانتخابات بما يضمن حماية الفعل الانتخابي وتوسيع المشاركة". داعية إلى "الحوار الاجتماعي" والتكفل الفوري باحتياجات الشعب وبتوفير حقه التعبيري والاحتجاج السلمي "وإزالة مسببات القلق والتوتر الاجتماعيين".
وبخصوص احتجاجات الجنوب، اعتبرت البناء الوطني المطالب الشعبية "مطالب مشروعة" فيما يتعلق بالتوازن الجهوي والعمل ومناصب الشغل ومشاريع التنمية التي يحتج الشارع من أجلها، وتدعو إلى "إجراءات واسعة وعميقة تؤدي إلى استرجاع الثقة التي ضيعها سوء التسيير والفساد والقفز على أولويات الشعب".
داعية في ذات السياق النواب إلى "القيام بالأدوار الرقابية والحضور على المستوى الوطني والمحلي وتشكيل لجان تحقيق في مسببات التوتر الاجتماعي وملفاته الحرجة كالمياه والحرائق وبقضايا الشغل ومناصب العمل في الجنوب حرصا على الطمأنينة لدى المواطن".
واستعدادا للمحليات القادمة، أعلن المكتب التنفيذي لحركة البناء الوطني، عن تنصيب الهيئة الانتخابية وتفتح قوائمها أمام أبناء الشعب الجزائري وإطاراته ونخبه "في ظل الوفاء للشهداء والحرص على استقرار الوطن".
