أعلن وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، أن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.
وأوضح الوزير في رده أمس خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي، خاصة في فترة التسعينات وعن إمكانية تسوية وضعية أصحابها، قائلا "انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة-، إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول إلى حلول".
وبشان الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية، أشار إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة في ظل شح الموارد المائية التي أصابت الجزائر على غرار دول العالم.
كما أشار، إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار وذلك تلبية لطلبات الفلاحين .
