ضربت، فرق الرقابة الإقتصادية وقمع الغش في ربوع الوطن ، بقوّة خلال ما مضى من شهر رمضان ، بتسجّيل حصيلة محجوزات إستثنائية ، لاقت استحسانا كبيرا في فعاليات المجتمع المدني و أوساط جمعيات حماية المستهلك بالجزائر ، التي أشادت بـ”عمل جادٍّ ودؤوب ومكثف مع تنسيق جهود السلطات العمومية المُختصة لمحاربة ممارسات مُضرّة بالمستهلك وصحته وزجر المخالفين”.
و كشفت الأرقام التي حققتها المفتشيات الإقليمية للتجارة بالتنسيق مع فرق البيطرة في مدن الوطن ، عن دينامية مُتسارعة لتعزيز عمليات مراقبة الأسواق في شهر رمضان، المعروف بإقبال كثيف واستثنائي على مختلف المواد الاستهلاكية ، خاصة محلات وقصابات اللحوم الحمراء المستوردة و المحلية و التي استهدفت جودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، المعروضة للبيع في الأسواق .
و كشفت مديرية التجارة لوهران ، أنها حجزت نهاية الأسبوع الماضي ، بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ، 2000 دجاجة فاسدة بمذبح في السانيا تنعدم فيه شروط الحفظ، وأيضا حجز 5.5 قنطار من لحوم البغال ببلدية عين الترك ، في واحدة من أخطر عمليات الحجز، التي حالت دون وصولها إلى المستهلك الجزائري .
كما تم في عملية مُنفصلة ، ضبط 112 كلغ من اللحوم الفاسدة موجهة للاستهلاك بأسواق مندوبيتي المقراني وسيدي الهواري.
حملة مُوسّعة لمكافحة " الذبيحة السَريّة " ...
و تمكن أعوان النظافة والصحة العمومية بالتنسيق مع حماية المستهلك ، من تسجيل تجاوزات خطيرة تخص عدم تطبيق شروط النظافة والغياب الكلي لمعايير الحفظ والتبريد، حيث كشفت حملة مداهمة وتفتيش مست عدد من القصابات ، عن كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة المسوقة على أنها صالحة للاستهلاك والمقدرة ب 80 كلغ تم إتلافها مباشرة بعد تأكيد التحاليل أنها غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة.
وأسفرت حملة مراقبة محلات الجزارة التي شنتها ، مصالح مديرية التجارة لولاية سكيكدة ، في إطار العمل الرقابي المشترك رفقة الأمن الوطني ، عن حجز وإتلاف لحوم بيضاء وحمراء وأحشاء وتحضيرات لحمية غير صالحة للاستهلاك البشري ، حيث قدرت كميتها ب:272,7كلغ وقيمتها المالية172.184,00دج ، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين .
و سجّلت مديرية التجارة لولاية تبسة في الأيام الأخيرة ، حجز 171 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك الأدمي.
كما ضبطت شرطة سطيف ما وزنه 12,5 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك ، كان صاحبها بصدد توزيعها على بعض المحلات بمدينة سطيف.
و أكدت التحاليل الدقيقة ، بعد عرض الكمية المحجوزة على المصالح البيطرية المختصة ، أنها أكدت أنها مُضرّة بالمستهلك ليتم حجزها وإتلافها فورا ، كما تم اعداد ملفا جزائيا ضد المخالف وأحيل إلى الجهات القضائية المُختصة .
و أعلنت مديرية التجارة لقسنطينة عن إحالة 90 ملفا على القضاء ، للنظر في مخالفات خطيرة ، تم تسجّليها في المدة الأخيرة من قبل تجار لم يحترموا الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة المواد و المُنتجات الاستهلاكية وسلامتها.
وكانت مديريات التجارة في ولايات مستغانم ، عنابة ، بني عباس ، تيارت ، تلمسان ، البليدة ، الشلف ، سوق أهراس ، باتنة وبجاية ، بناء على التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية، خلال الفترة المُمتدة بين " 20 و 27 مارس" ، نجحت في حجز وإتلاف أطنان اللحوم الحمراء و البيضاء غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها " ، في عمليات رقابية صارمة ، همّت أيضا مجموعة من المواد ، كالمشروبات والعصائر والزيوت و الحلويات الشرقية و المواد الغذائية التالفة والفواكه الجافة والحليب ومشتقاته ، تشمل تغيير تاريخ الصلاحية، حُرِّرت محاضر بشأنها وأُرسِلَت إلى المحاكم .
و ثمّن جمعيات حماية المستهلك في مناطق الوطن ، هذا العمل الرقابي الجادّ الذي أسفر عن تقييد مخالفات وإنذارات و منع وصول مواد تالفة إلى المستهلك الجزائري .
وبرأي الكثير من الفاعلين في منظمة حماية المستهلك ، فإن أمال الجزائريين ، أن تستمر هذه اللجان في الرفع وتيرة حملاتها للمراقبة بجميع أشكالها، بالنسبة لكل ما يخص المواد الاستهلاكية ، و مواصلة العمل بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار .
و وتفرض المادة ال 68 من القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، عقوبات سالبة للحرية من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يحاول خداع المستهلك قد ترتفع إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حال الإضرار بصحة المستهلك مع مصادرة المُنتجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون ذاته .
