التمس المدعي العام لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، مساء أمس الأول، عقوبات بالحبس النافذ من 8 إلى 10 سنوات في حق خمسة متهمين متورطين في قضية تتعلق بالاتجار وتهريب الأسلحة من ليبيا وتونس إلى الجزائر وبيعها دون رخصة قانونية، فيما التمست النيابة عقوبة 20 سنة ضد المتهم السادس (40 سنة) قبل أن تقرر الهيئة إرجاء المحكمة الحكم إلى غاية جلسة 13 سبتمبر القادم.
وأظهرت جلسة محاكمة الموقوفين التي تأجلت مرتين متتاليتين، تطورات مثيرة في ملف الحال الذي أحالته قبل شهر الغرفة الأولى لدى محكمة وهران على القطب الجزائي وتطلب وقتا معتبرا من تحقيق مصالح الأمن. وبينت المحاكمة أن الشبكة التي تضم ستة أشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و48 سنة بينهم رعية ليبية في حالة فرار، تم تفكيكها من قبل المصالح الأمنية لولاية وهران بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمستغانم في منطقة “الخروبة”، حيث كانت الشبكة تقوم بترويج أسلحة قادمة من ليبيا عبر نقاط حدودية بتخطيط من ليبي في حالة فرار.
وتشير المصادر إلى أن تحريات أثبتت تورط عناصر الشبكة في مجال بيع أسلحة دون رخصة قانونية لغرض تجاري محض دون انخراطها في عمل إرهابي، حسب الأبحاث التي أنجزتها السلطات الأمنية في الإقليم ذاته. وتكشف اعترافات أحد المتهمين 42 سنة يقيم في ولاية مستغانم يشتغل مهنة تاجر، أن الأسلحة من نوع بنادق صيد نصف أوتوماتيكية وأخرى نصف آلية موسومة بأسماء رموز كتائب ليبية وميليشيات مسلحة، كانت تتسرب عبر النقطة الحدودية “الدبداب” التابعة لدائرة عين أمناس في ولاية إليزي أقصى جنوب شرق البلاد، الواقعة على الشريط الحدودي مع ليبيا.
وتعود تفاصيل الملف على وجه الدقة إلى شهر مارس 2016، حينما ألقت قوات الأمن القبض على أحد أبرز تجار الأسلحة الليبية المهربة من الحدود الجزائرية الليبية عبر تونس، ويبلغ من العمر 40 سنة، عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في بيته الكائن ببلدية مسرغين غرب وهران، قبل أن يتم تمديد الاختصاص الأمني ليشمل التحقيق أحد شركائه في منطقة الخروبة بمستغانم، ويتم العثور على بنادق من نوع “سيمونوف” و4 مسدسات وكمية من الذخيرة وغيرها من المواد المحظورة.
وأظهرت التحقيقات أن هذا الأخير يقود شبكة خطيرة، تتلقى هذه الممنوعات من الليبي المقيم في تونس واسمه ورد في تقارير أمنية للسلطات الليبية، التي صنفته من أهم مهربي الأسلحة إلى دول الجوار، استغلالا لفوضى التسلح في ليبيا بالتعاون مع وسطاء جزائريين وتونسيين.
وتوصلت قوات الأمن بعد التحقيقات التي أجرتها على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة المهربين، إلى أنها تحمل علامات ورموز كتائب وميليشيات ليبية مسلحة.
