البلاد.نت - عبد الرزاق.أ- قال رئيس الكتلة البرلمانية حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش إن "أي مؤسسة لا تستمد شرعيتها الحقيقية من الشعب، ولا تخضع إلى الرقابة والمحاسبة، ولا إلى سيادة القانون، ولا تنضبط في ميزانيتها بالشفافية ومعايير الحكم الراشد، فإنها مؤسسةٌ فوق القانون وفوق الدستور".
وأكد حمدادوش بأنه "لا يُطلق على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة صفة المؤسسة والدستورية، إلا إذا انضبطت بمبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة والعدالة ودولة القانون، والخضوع إلى السلطة الشرعية، المستمدة شرعيتها من الإرادة الحقيقية للشعب عبر الانتخابات الحرّة والنزيهة"، مشيرا في ذلك إلى المادة 07 من الدستور، والتي تنص بأن "الشعب مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية مِلك للشعب وحده"، وفي المادة 08 "السلطة التأسيسية مِلك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات التي يختارها".
وتابع حمدادوش يقول إن " الإدمان على خطاب "الأمننة" "الأمن والاستقرار"، والاضطرار إلى التأكيد على واجب الدفاع عن السيادة الوطنية للشعب، ومكسب الوحدة الترابية للبلاد يعزز من الثقة والعلاقة العاطفية بين الشّعب والجيش، وهو ما جسدته شعارات الحراك الشعبي "الجيش.. الشعب.. خاوة، خاوة"، أمام ضعف وتأخّر استجابة المؤسسة السياسية الحاكمة للمطالب الشعبية المشروعة".
