خ/ رياض- تخوض الأجهزة الأمنية في الجزائر، حملة واسعة النطاق، تستهدف مهربي البشر وتهدف إلى وقف موجات تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وهو ما يعكس الأرقام الأخيرة في ولايات الشلف، مستغانم، عين تموشنت وتيبازة وعنابة، بإيقاف عدد من مدبري رحلات الإبحار السري وحجز معدات متطورة في الهجرة غير الشرعية .
وأطلقت الأجهزة الأمنية المشتركة، خطة لتأمين المناطق الشاطئية، التي تمر بها طرق تهريب المهاجرين، وفي الأيام الأخيرة، نشرت عدداً من الدوريات الأمنية في المنطقة الغربية ( مستغانم ، عين تموشنت وتلمسان ) تحديداً، بحيث باتت الفرق الأمنية المُكلفة بمطاردة شبكات التهريب، منتشرة في العديد من الأودية التي توجد فيها مسالك التهريب على طول الطريق الساحلي الرابط بين مستغانم ووهران، وذلك بهدف وضع حد لتزايد حالات ما يسمّى "الحرڨة"، أي الانتقال والهجرة نحو الضفة الأوروبية.
ونفذت السلطات الأمنية، آخر عملياتها ضد تلك العصابات مساء الأحد الماضي في ولاية تيبازة، واعتقلت 3 أشخاص في قوراية، بتهمة تورطهم وارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة، إضافة إلى حجز مبلغ مالي، مركبة ومعدات تستعمل في عملية الهجرة غير الشرعية.
وكانت شرطة الداموس في تيبازة، نجحت قبل ذلك، بتوقيف 8 أشخاص مع ضبط عتاد ثقيل في رحلات الإبحار السري و مبلغ مالي بالعملة الوطنية وآخر بعملة أجنبية، يشكلان أهم تحصيلات المتاجرة في الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى سيّارة سياحية تستعمل في تنقل مدبري " الحرڨة" .
وتمكنت قوات الأمن في سيدي لخضر الساحلية شرق مستغانم، من توقيف 7 أشخاص كانوا يشكلون مذكرات بحث صادرة عن الجهات القضائية المُختصة في مستغانم، لتورطهم في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وسمحت العملية الهامة بضبط قارب مطاطي سريع وحجز محركات قوية الدفع ، تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المُختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
تكثيف مراقبة مسالك تهريب البشر
وأدت التدخلات الأمنية المتواصلة لكبح أنشطة تدبير الهجرة غير الشرعية، إلى تفكيك شبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إنطلاقا من شواطئ وهران نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، أسفرت إجراءات البحث المنجزة، عن توقيف 19 شخصا وحجز قارب " نفاث وكذا معدات وأغراض تستعمل في الهجرة غير الشرعية واسترجاع مركبة لنقل الحراقة إلى المناطق الشاطئية.
وجرى توجيه تهم إلى أفراد الشبكة، تتمثل في "جناية تكوين جمعية أشرار، جناية تهريب البشر، جنحة القيام بتدابير الهجرة غير الشرعية عبر البحر لعدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية " .
وبحسب الفاعلين في شؤون محاربة الهجرة غير الشرعية، فإنّ السلطات الجزائرية صارت تتمكن من حصار محاولات الهجرة غير النظامية نظرا للتشدّيد الأمني الواسع ضد شبكات تهريب البشر، التي وجدت نفسها محاصرة، وهو ما بات يربك حساباتها ويصعب عليها الحشد الذي كان في السابق يتم تلقائيا بلا تردّدات كثيرة.
إرباك حسابات شبكات التهريب
وداهمت قوات الأمن المشتركة "شرطة ، درك " في المدة الأخيرة، ضمن حملة كبرى لتفكيك عصابات " قوارب الموت"، منازل موسمية في الكثير من المناطق الشاطئية التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه بلاد الأندلس، للإشتباه في كونها تأوي المهاجرين، واعترضت سيّارات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ، واحتجزت عديدا من القوارب، وألقت القبض على مهربين في تنس، وهران ، تيبازة ، الطارف ، مستغانم ، دلس في بومرداس و بني صاف في عين تموشنت.
موازاة مع تجدّيد حملة تفكيك خلايا تنظيم " الهجرة غير الشرعية" تتعقب المصالح المُختصة، العشرات من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي، لأجل تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على " الحرڨة" بواسطة القوارب السريعة ، مثل عروض تأمين المرور البحري و اختزال مسافة الإبحار السري إلى 180 دقيقة لبلوغ السواحل الإسبانية، مقابل أموال معتبرة تتراوح بين 140 إلى 160 مليون سنتيم تكلفة رحلة الحراق الواحد، باعتبار أنّ شبكات تهريب البشر طورت من آلياتها ووسائلها خلال الفترة الماضية، وباتت تستعمل وسائل متطورة في نقل المهاجرين نحو الضفة الأخرى كالزوارق النفاثة والقوارب المطاطية بالإضافة إلى الإستعمال المغرض للوسائل الرقمية الجديدة.
وتقود المصالح الأمنية، الحملة الجديدة لتعقب عصابات التسفير السري للأشخاص نحو الضفة الأخرى من المتوسط، بغرض تضييق الخناق على محاولاتها في جذب الناس لعبور المياه الإقليمية الجزائرية والتربح من تعريض الأرواح للخطر، وتأتي هذه الجهود الأمنية في إطار الالتزامات المستمرة للجزائر في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وكبح ما يسمّى بعصابات المتاجرة بالمهاجرين السريين.
