أعلن حزب العمال خلال اجتماع أمانة المكتب السياسي في دورة عادية، عن دعمه للعديد من القرارات التي اتخذها الوزير الأول عبد المجيد تبون، خاصة تلك المتعلقة بـ«إعادة النظر في السياسات التي دمرت البلاد وأنهكت أغلبية المواطنين”. وسجلت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، في بيان لها، ارتياحها للقرارات التي اتخذها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، في العديد من القضايا، أبرزها القاضي بتأجيل مشروع قانون الصحة، واصفة إياه بأنه مشروع قانون “خطير” لأنه يحمل في توجهه السياسي إعادة النظر في الطبيعة الاجتماعية للدولة من خلال إعادة النظر في مجانية العلاج وتصفية قطاع الصحة العمومي وتحطيم كل هيكلة الصحة الموجودة منذ الاستقلال بإنجازاتها المتعددة، أخطرها ـ حسب حزب العمال ـ وضع وسائل منظومة الصحة العمومية ومنشآتها تحت تصرف المفترسين.
كما أنه ستحدث عواقب وخيمة على منظومة الضمان الاجتماعي الهشة ماليا وقد يؤدي إلى تفكيكها، داعية الوزير الأول إلى “سحب مشروع القانون” مثلما تطالب به نقابات مهنيي الصحة.وترى أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، أن إعلان الوزير الأول “إجراء تهدئة” قد يستدعي إجراءات أخرى بهدف طمأنة الجزائريين والجزائريات الذين أنهكتهم سياسة “تخريب الاقتصاد الوطني ومنظومتنا الاجتماعية” التي انطلقت ـ حسب الحزب - منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأدرج الحزب مختلف قرارات عبد المجيد تبون في إطار “يرمي لإعادة النظر في السياسات التي دمرت البلاد وأنهكت أغلبية المواطنين”، ما دفع حزب العمال لمطالبة الوزير الأول بــ«سحب” المشروع التمهيدي لقانون العمل “القرن وسطي” الذي يفتح المجال “لاستغلال وحشي للأجراء ويحرمهم من كل الحقوق الأساسية” ويرى أيضا أن القانون القاضي بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي رفضته النقابات “يجب إلغاؤه”.وبخصوص دعم الدولة، أكد حزب العمال أنه مهما كانت الطرق والأشكال، فإن أمانة المكتب السياسي “تقف ضد كل إعادة نظر في المكاسب الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية”، والتي هي موجهة لأغلبية الشعب، وتؤكد من جديد تمسك حزب العمال بالطابع الاجتماعي للدولة الذي هو بمثابة المكسب الأساسي للثورة الجزائرية.
وفي السياق ذاته، ترى أمانة المكتب السياسي أن “المال موجود في الضرائب التي لم يتم تحصيلها والقروض غير المسددة وتضخيم الفواتير في المشاريع والكل يمثل مبالغ كبيرة بإمكانها تغطية عجز الدولة”، في إشارة واضحة إلى رجال المال والأعمال، المتهمين بعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع والدولة.
