استنكر المجلس الوطني للثانويات الجزائرية الكلا، الخصم العشوائي من الأجور الذي اعتمدته مصالح بن غبريت، الدي مس حوالي 20٪ من الراتب اي خصم ما قيمته ما بين 10000 و200000 دج من اجور الاساتدة، مؤكدا ان مثل هده الاجراءت ستؤدي الى تعفين الوضع وستكون حجر عثرة في عملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الاضراب وكدا التقلبات الجوية.
حذر الكلا على لسان رئيسه ايدير عاشور من الطريقة التي اعتمدتها مصالح بن غبريت في الخصم من الاجور، مؤكدا ان اجراءات الخصم تمت على عجل وبطريقة عشوائية دون مفاوضات، وهو ما سيدفع العمال نحو إضرابات مفتوحة مع رفضهم تعويض الدروس المتاخرة بسبب الاضراب وكذا التقلبات الجوية الاخيرة، واشار الى الخصم قطاع التربية تستدعي من الوزيرة على غرار ما هو معمول به في باقي دول العالم اعتماد مفاوضات قبل الخصم من الاجور.
من جهة اخرى، حذر الكلا خلال اجتماع مكتبه الوطني الحكومة من مواصلة مضاعفة تدابير التقشف للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وذلك باستخدام كل الوسائل القانونية بغض النظر عن احتجاجات العمال أو النقابات عشية الانتخابات التشريعية، حيث اتخذت الحكومة قرارات معادية للشعب متمثلة في تقييد العمال الجزائريين وذلك بشد الأحزم وإنفاق الأموال بالتقطير مطالبة العمال إلى قبول إصلاح التقاعد.
واكد ”الكلا” ان هذه الأزمة الاقتصادية هي نتيجة لسياسة الدفاع عن مصالح القلة على حساب الاضرار بغالبية الجزائريين. خاصة مع إعداد إصلاح قانون العمل الموجه ضد العمال واعتماد قانون المالية 2017 الذي يحمل ضربة قاضية إلى القدرة الشرائية للعمال الذي بدأ بالفعل في عام 2016، مبررة هذه التدابير الصارمة حسب المجلس بسبب انخفاض أسعار النفط في الجزائر، الذي يؤدي حتما إلى إضعاف القدرة الشرائية للموظفين. واضاف ”ان سياسة الحكومة هي جزء من عملية تدريجية لهجوم يستهدف العمال وحقوقهم الاجتماعية، وأن تنفيذ هذه الإصلاحات غير مقبول بل يدمرها في مواجهة هذه الظروف المأساوية التي لا تطاق وغير المقبولة من طرف جميع العمال الجزائريين. هذا الوضع الصعب يدفع العمال إلى التحدي علنا ضد هذه السياسة التقشفية التي تعود مسؤوليتها إلى الحكومة لوحدها فقط ونظرا إلى هذا الوضع الصعب. اعلن ”الكلا” عن التمسك والعمل بكل القرارات في إطار الجبهة النقابية وذلك بالمشاركة في التجمعات الجهوية في ولايات ورقلة، باتنة، البليدة ووهران مع الترحيب بمبادرة وزارة العمل والتضامن بدعوة النقابات للمرة الأولى في تاريخ الجزائر للحوار، الا ان النقاش والحوار المفتوح مع وزير العمل -حسبه- هو سلاح ذو حدين يحتم على النقابات اليقظة اكثر من أي وقت مضى. وقرر”الكلا” عقد المجلس الوطني المقبل بتاريخ 17 فيفيري المقبل للنظر في كيفية تصعيد الاحتجاجات في ظل صمت الحكومة ووزارة التربية عن كل انشغالاتهم.
