الجزائر / البلاد.نت
يبدوا أن الرأي العام الجزائري الرافض للأسعار المبالغ فيها للسيارات قد نجح في الضغط على مركبي السيارات من خلال حملات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد أن دفع بعض العلامات إلى تقديم تنازلات في الأسعار من المتوقع أن يلتحق باقي الوكلاء بالركب في المستقبل القريب للوصول إلى أسعار معقولة للمركبات السياحية والنفعية .
ويعيش وكلاء السيارات منذ مدة على أعصابهم بعد أن وجدوا أنفسهم تحت ضغط مزدوج ، الأول من الرأي العام الجزائري العازم على وضع حد للتلاعب في الأسعار والتربح على حسابه من خلال التحكم في معادلة العرض والطلب بالإحجام عن الشراء وهي حملة لاقت تجاوبا كبيرا عند المواطن ، ومن ناحية أخرى ضغط الحكومة ووزارة الصناعة بالخصوص التي تلقت توجيهات صارمة من رئاسة الجمهورية للتدخل والتحكم في سوق التركيب ، وحماية المستهلك بعد أن تأكدت من وقوع تلاعبات واسعة في تسعير السيارات ، رغم كل التسهيلات والامتيازات التي وفرتها للوكلاء والمركبين من أجل خلق نسيج صناعي جزائري .
وما يزيد من قوة الضغط على الوكلاء ، ارتباط أغلبهم بقروض بنكية بمئات الملايير مكنتهم من إطلاق مشاريع التركيب ، وأي ركود سيواجه سوق السيارات سيعني بالضرورة صعوبات في تسديد أقساط القروض وفوائدها ، ما سيدفعهم للبحث سريعا عن حلول مرضية للحكومة والرأي العام الجزائري .
