شرع الديوان الجزائري المهني للحبوب في مباشرة إجراءات حصرية استيراد الأرز و البقوليات الجافة و فقا للترتيبات الإدارية مع وزارة التجارة و الترقية الصادرات و المديرية العامة للجمارك. و بحسب المراسلة الصادرة عن مديرية التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية والتي حصلت "البلاد.نت" على نسخة منها؛ تؤكد الشروع في العملية و تعميم الإجراءات على كامل المصالح الجهوية المعنية.
و جاء في المراسلة الموقعة بتاريخ 15ماي الماضي و الموجهة إلى المدراء الجهويين للجمارك و رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة و رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك و نسخة على سبيل عرض حال الى المدير العام للجمارك بخصوص حصرية استيراد الحبوب الجافة و الأرز ، أنه " عطفا على الإرسالية المؤرخة في 22 فيفري 2023،المتضمنة قرار حصرية استيراد الحبوب الجافة و الأرز للديوان الجزائري المهني للحبوب، يشرفني أن أعلمكم أنه بموجب الأرسال الوارد في المرجع أعلاه، وافتنا وزارة التجارة و ترقية الصادرات بالبنود التعريفية الجمركية الخاصة بالمنتجات المعنية بهذا الإجراء و المتمثة في منتجات الحمص و العدس و الفاصوليا البيضاء و العدس" .و ختمت المراسلة بالتأكيد أنه " يطلب منكم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتكفل الأمثل بهذا الاجراء و توجيه مصالحكم بهذا الشأن".
استنفار بنكي
و تأتي هذه المراسلة للمديرية العامة للجمارك بعد التعليمة الموقّعة من طرف المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك بتاريخ 9 فيفري 2023 و الموجّهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية تحت عنوان "منع استيراد الخضر الجافة والأرز"، أن استيراد هذه المواد بداية من نفس التاريخ سيكون حصريا من طرف الديوان المهني للحبوب. وتنصّ ذات التعليمة، والتي جاءت في أعقاب المراسلة الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات بنفس التاريخ والموقّعة من طرف الأمين العام: "يطيب لي أن أبلغكم أن الجمعية المهنية للبنوك تلقت مراسلة بتاريخ 9 فيفري من طرف الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات تبلغنا حصرية استيراد الخضر الجافة والأرز من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب ومنع استيرادها من طرف متعاملين آخرين، سواء تعلّق الأمر بالاستعمال للبيع على الحالة أو الاستعمال الشخصي".
التحكم في إمدادات السوق
وأوضح وزير التجارة و ترقية الصادرات ،في تصريح سابق للتلفزيون العمومي، أن قرار منح الحصرية للديوان الوطني المهني للحبوب في استيراد البقول الجافة, المتخذ مؤخرا، يخص المنتجات الموجهة للصناعيين، حيث يأتي تكملة لنفس القرار المتخذ السنة الماضية فيما يتعلق بالشراء للبيع على الحالة.ويرمي هذا القرار إلى وضع حد للاستيراد "العشوائي" الذي أضر بالإنتاج الوطني في مجال البقوليات، وبالأخص بعدما تمكن الفلاحون في هذا المجال خلال السنوات الماضية من تحقيق انتاج كبير, حسب الوزير الذي أشار بالمناسبة إلى جهود الدولة للنهوض بهذا الشعبة، لاسيما عن طريق رفع المساحات المخصصة له، ورفع أسعار الشراء من الفلاحين.كما يندرج القرار في إطار المساعي الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، بحيث ستتمكن الدولة, من خلال الديوان, من التحكم في إمدادات السوق، والتدخل لدعم الأسعار في حال تسجيل ارتفاع كبير في الأسواق الدولية.وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت قرار حصرية الاستيراد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب السنة الماضية, لكنها ارتأت تنفيذه بشكل تدريجي، على مرحلتين, حيث تخص المرحلة الأولى (المطبقة في 2022) المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، بينما تخص المرحلة الثانية (التي تطبق سنة 2023) البقول الموجهة للإنتاج من طرف الصناعيين.
