وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة للمشاركين في الملتقى الوطني "وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن"
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن "قناعته راسخة بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عصرية. وخالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلط المسؤولين والموظفين".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن "الإدارة العصرية لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية. الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحول المسؤولية واستشعار الواجب المهني".
وقال الرئيس تبون: "اخترتم لملتقاكم بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية عنوانا معبرا عن الهدف الذي توخيناه من هذه الهيئة وهو ما يلخص الغاية الأساسية التي تلتقي حولها جهود الدولة بمؤسساتها وهيئاتها وهي خدمة للمواطن"
وتابع رئيس الجمهورية أن "خدمة المواطن ينبغي ان تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة قائمة على الإصغاء للمواطنات والمواطنين والاستجابه لتطلعات الشعب الجزائري الذي تمكن منه الإحباط لسنوات طويلة وافقدته الانحرافات المتراكمة الثقة في المؤسسات وفي الدوله ورموزها".
وأكد رئيس الجمهورية أن "كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا".
وتابع الرئيس تبون ، "لقد كان من أولوياتنا منذ ان شرفنا الشعب وبثقته الشروع الفوري في إصلاحات عميقة وواسعة ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بل ومن اجل إحداث القطيعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة ".
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "لقد آليت على نفسي أن الزم الجميع، وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات، بالعمل وفق هذه الروح بصدق وبما يجعل المواطن، أينما كان، يلمس التغيير الحقيقي ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن، بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته".
وشدد في ذات السياق بأن الإدارة العمومية هي "الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام وأن مسؤوليها وأعوانها، مهما كانت درجاتهم ومستوى الوظائف التي يتولونها، مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن".
كما دعا رئيس الجمهورية الى "المزيد من الاجتهاد لروح المبادرة وفتح الافاق نحو علاقات جديدة ومرنة تساعد على متجر التعاون وترفع من القدرة على الاقناع لتكون هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئات الوطنيه بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقه لان خدمته سبب وجوده".
و أصاف، "الحكومة مدعوة إلـى السعي الحثيــث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية، وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنواتٍ للتنسيق مع وسيط الجمهورية، بحيث يمكن للإخطارات التي تصل إليه من طرف الـمواطنين أن تشكل مرجعا مهما لبلـورة منـاهج محاربة الاختلالات .. وردع التـهـاون والتقصـير، والتلاعب بمصالح الـمواطنين."
وفي ذات السياق، لا بد أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار أن الرقمنة أمر لا مناص منه، ما فتئت ألح على ضرورة تقليص آجـال تعميمهـا، لتجنيـب الـمواطن عنـاء التنقل بين مختلف الـمصالح الإدارية.
وذكر الرئيس تبون في الأخير، بأن "الإدارة العموميـة هي الواجهة الـمعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام.. وأن مسؤوليـها وأعوانها مهما كانت درجاتهم، ومستوى الوظائف التي يتولونها مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون، بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحقٍ مكفولٍ للمواطن، لا كمنةٍ أو مزيةٍ. وإنني لعلى ثقةٍ تامةٍ بأن إطاراتنا وموظفينا في مختلف الإدارات قادرون على إضفاء الـمصداقية والنجاعة على الـمرافق العامة بما يحدوهم من إرادةٍ صادقةٍ، وما يتحلون به من وازعٍ أخلاقيٍ وحسٍ مهني".
