رئيس الجمهورية يأمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم الجديدة.."إلى إشعار آخر"

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد ، بتجميد كلّ الضرائب والرسوم الجديدة ، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

كما سيتمّ إلغاء كل الضرائب والرسوم الجديدة المفروضة على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

جاء ذلك في خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون اليوم الأحد. الاجتماع ، حسب بيان للرئاسة ، تناول بالدراسة والمتابعة "البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية".

وسيط الجمهورية : 48 ألف منصب شغل جديد..بعد رفع القيود عن 647 مشروعا استثماريا

وقد قدّم وسيط الجمهورية في مستهلّ الاجتماع ، تقريره الدوري حول "تطوّر وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، وجاء فيه ما يلي:

ـ رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا.

ـ دخول 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

وقد سمح ذلك بخلق 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصب".

بعد ذلك ، أسدى رئيس الجمهورية تعليمة بمواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطّلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حلّ مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا.

اتخاذ كل الإجراءات لتفادي آثار "الارتفاع الجنوني" للأسعار في الأسواق الدولية

وبخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك ، أمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

كما سيتمّ إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، و الضرائب والرسوم الخاصة بالمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

وأمر الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.

وبهذا الصدد ، أمر الرئيس بعقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

وستتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصّة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

بالإضافة إلى ذلك ، وجّه الرئيس إلى تشديد المراقبة على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.

"شهر واحد" لإعادة تقييم حجم الاستهلاك اليومي لمياه الشرب في الجزائر 

بخصوص البرنامج الوطني لتحلية المياه، أمر الرئيس تبون بـ"إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي لمياه الشرب ، على أن تكون الدراسة في خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، وذلك لأن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، حيث يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن".

كما أمر الرئيس بالعمل بأقصى سرعة ممكنة، على توفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي تمّت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء.

وأمر الرئيس أيضا بوضع مخطّط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد بشكل منتظم بدء من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف.

السياسة الصناعية للجزائر : حاجيات السوق الوطنية أوّلا..ثم التصدير ثانيا

بخصوص النهوض بالصناعات الكهربائية ، أمر الرئيس وزير الصناعة بـ"مباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وإجراء جرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد".

إلى جانب ذلك ، سيتمّ العمل "وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا" ، حسب ما وجّه إلى الرئيس ، مؤكدا ضرورة "التنسيق المستمرّ بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة الكهربائية".

وأمر رئيس الجمهورية بالتوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدء من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة "ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال".

تعيين وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة

كما صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. ظهور حيتان الأوركا في السواحل الجزائرية .. وزارة الصيد البحري توضح!

  2. أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم على هذه الولايات

  3. أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم على هذه الولايات

  4. الدفاع الروسية تتهم هذه الدولة في انتشار جدري القردة

  5. رصد أول ظهور للسلطعون الأزرق بسواحل ولاية جيجل

  6. رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل

  7. النفط الجزائري يتصدر خامات "أوبك"

  8. آل الشيخ يتجاهل صلاح ويثير الجدل بعد تتويج ريال مدريد !

  9. سوناطراك توقع عقدا مع سينوباك الصينية بـ490 مليون دولار

  10. إتحاد العاصمة ينعي رحيل لاعبه السابق الكاميروني "كاكو"