البلاد نت - حث وزير الاتصال والثقافة الأسبق عبد العزيز رحابي قيادة الجيش بضرورة فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والفاعلين، داعيا الجميع إلى تقديم تنازلات مؤكدا أن التمسك بالحلول الدستورية أصبح جزءا من الأزمة، مضيفا أن المرحلة الانتقالية -رغم ما تطرحه من مخاوف- إلا أنها ضرورية لحل الانسداد السياسي.
وقال رحابي لدى إستضافته اليوم الأحد في الإذاعة إن تفعيل العمل السياسي أصبح مطلبا ملحا في الظرف الحالي، محذرا من تعقد الأمور كل ما طال تأجيل الحلول السياسية، داعيا إلى ضرورة إيجاد توافق سياسي، وتقديم تنازلات من كل الأطراف، وأضاف رحابي أن الانسداد الحالي يحتاج إلى مبادرة سياسية قوية، بعيدا عن المنطق الدستوري الذي أصبح عائقا أمام تحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي وصفه بثورة المواطنة.
وشدد رحابي على ضرورة فتح نقاش واسع وإعادة الثقة بين الأطراف الفاعلة والشارع الجزائري، منتقدا "غياب الاتصال لدى مؤسسات الدولة، نتيجة ما ترتب عن تفعيل المادة 102 بشكل حرفي أعطى السلطة لوجوه مرفوضة شعبيا فاقمت من حجم الانسداد".
رحابي الذي أشاد "بمساعي الجيش والضغط لتفعيل المادة 102" التي عززت دوره، تحفظ بالمقابل على" التشبث بالحلول الدستورية" رغم قانونيتها، ذلك انه لايرى محلا لنقاش قانوني في دولة ليست دولة قانون حسب قوله
و اكد رحابي أن زحزحة الأزمة يقتضي حلولا توافقية ومرحلة انتقالية تحدد مدتها مسبقا، "لأن الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي، لا يمكن أن يحدث دون فترة انتقالية تتيح للمجتمع إعادة تنظيم نفسه ضمن النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني
