رسميا..صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالسكن الترقوي المدعم

صدر المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة السكن الترقوي المدعم LPA في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، ليدخل البرنامج السكني الجديد حيّز التنفيذ رسميا ، في انتظار إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارتي السكن والمالية لتحديد كيفيات وشروط التسجيل للاستفادة من السكنات في هذه الصيغة.

وجاء في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 يناير 2018 ، والذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع بمناطق الجنوب والهضاب العليا ، أن السكن الترقوي المدعّم هو "سكن جديد ينجزه مرق عقاري معتمد أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم".

وحسب المرسوم التنفيذي ، فقد تم تحديد قيمة المساعدة المباشرة من الدولة لطالبي هذا السكن  بـ 70 مليون سنتيم ، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ، وهو ما يعني أن التسجيل للاستفادة من سكنات LPA يحقّ للمواطنين الذي يتقاضون أجورا تقلّ أو تساوي 72 ألف دينار .

وينتظر أن يتم إصدار قرار مشترك بين وزارتي المالية والسكن لتحديد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكنات ، وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إصدار تعليمة تتعلق بكيفيات تسجيل المواطنين عبر البلديات للاستفادة من السكنات في هذه الصيغة مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالصيغة السكنية في الحريدة الرسمية.

ثلاثة تغييرات "أساسية"  في الجانب المالي لصيغة LPA

1-سعر السكنات : رفع سعر المتر المربع الواحد من سكنات LPA ( معدل مساحة المسكن حوالي 70 متر مربع ) إلى 50 ألف دينار ، بدون احتساب سعر الأرضية.

2-المساعدة المالية المباشرة : تمّ تحديدها بـ70 مليون سنتيم ، تمنح لجميع المستفيدين الذين تساوي أجورهم أو تقلّ عن 72 ألف دينار ( أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ) ، بعد أن كانت تتراوح ما بين 40 مليون و 70 مليون، حسب مستويات الأجور للمستفيدين.

3-قروض بنكية "حلال": بداية العمل بالقروض العقارية "الإسلامية" على مستوى عدّة بنوك وطنية ، وينتظر أن تدخل هذه القروض في تمويل حصول المواطنين على سكنات LPA ، إلى جانب المساعدة المباشرة للدولة ( 70 مليون ) و المساهمة الشخصية للمستفيد التي يتوقع أن لا تتجاوز نسبة 20 بالمئة من سعر المسكن.