كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم، السبت أن الشبابيك الوحيدة للوكالة سجلت منذ بداية العمل في الفاتح فيفري 2022 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، 11076 مشروع استثماري، بملغ إجمالي مصرح به يفوق 4450 مليار دينار مع الإلتزام بخلق ما يقارب 270.000 منصب عمل.
وقال ركاش خلال الطبعة الاولى للقاء الوطني لمدراء الشبابيك الوحيدة أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو المساهمة في تطوير منظومة الاستثمار في الجزائر وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، الهادفة إلى جعل الجزائر وجهة مميزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب تجندًا أكبر وتكثيفًا للجهود من أجل تسهيل الفعل الاستثماري واستقطاب استثمارات جديدة تُسهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني 20.000 مشروع استثماري على المدى المتوسط.
و أشار ركاش إلى أن الشبابيك الوحيدة للوكالة سجلت منذ بداية العمل في الفاتح فيفري 2022 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري 11076 مشروع استثماري ، بملغ إجمالي مصرح به يفوق 4450 مليار دينار مع الإلتزام بخلق ما يقارب 270.000 منصب عمل، أغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز وفيه منها من دخل فعليا في مرحلة الاستغلال.
و أضاف ركاش أنه تم البدء في تقديم نماذج عن هذه المؤسسات عبر وسائط الاتصال الخاصة بالوكالة وسيتم العمل على مرافقة المؤسسات الأخرى من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعها.
و تابع قائلا أنه لولا الطابع التجاري للمعلومة وما تقتضيه المنافسة من الحفاظ على هوية أصحاب المشاريع لتم نشر القائمة الإسمية للشركات كدليل على أن الأمر لا يتعلق بإحصائيات مجردة ، بل هو دليل على عودة الثقة في مناخ الأعمال وأن هناك إرادة لأعلى السلطات في البلاد ترجمت على أرض الواقع بإجراءات ملموسة .
يضاف هذا إلى مخزون الاستثمارات المسجلة في إطار القوانين السابقة ، حيث منحت الشبابيك الوحيدة 1385 تمديد مقرر منح المزايات ، ما يعني بأن هذه المشاريع على وشك الدخول في مرحلة الاستغلال.
و اكد المتحدث أنه بدخول الوكالة مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي، سيتم وضع العداد في الصفر، بداية من الفاتح جانفيللدخول في سياق تطبيق المقاربة الجديدة، حيث سترفع الوكالة من الوتيرة وتمر إلى السرعة القصوى بداية من الفاتح جانفي من سنة 2025، حيث سيتم تدعيم الحافظة العقارية للوكالة بالأوعية الكافية، لتضاف إلى الجهود التي ستبذلها الوكالة من أجل توجيه عمليات التهيئة وكذا إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي.
ولبلوغ هذه الغايات المرجوة، يتعين حسب المتحدث مواصلة الجهود وتكثيفها، بالاشتراك مع جميع الإدارات والهيئات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري، لاسيما عبر، مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق الفعل الاستثماري، مع ضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمسائلة، قصد استهداف الإستثمارات ذات الجدوى للإقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة .
وكذا الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية: عبر حملات مكثفة ومستهدفة تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن، وتأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، والتجند التام لتحقيق هذه الأهداف الكبرى، التي لا تمثل فقط استجابة للتطلعات الوطنية، بل أيضًا فرصة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق الرخاء لأجيالنا القادمة.
