كشف مصدر مأذون في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم السبت، عن معاناة ما لا يقلّ عن 1097 بلدية من تبعات عجز مالي يعود إلى سنوات سابقة، وأكّد المصدر ذاته لـ "البلاد نت" أنّ الأمر موصول بتفاقم الجباية المهدورة.
بحسب معطيات توافرت لـ "البلاد نت"، فإنّ العجز المسجّل في نحو 60 % من بلديات الوطن (1541)، ناجم عن تراكمات هفوات التسيير، والتهرب الجبائي على مستوى عدة مجالس محلية منتخبة، على منوال نقاط ظلّ احتدمت بين سنتي 2007 و2011.
ويؤشر عجز 1097 بلدية بعد أقل من 60 يوما عن محليات 23 نوفمبر الماضي، على مشكلات جدية تفخّخ أداء المنتخبين الجدد على أهبة القادم، خصوصا البلديات الموسومة بـ "الفقيرة" والتي يترقّب قاطنوها حراكاً تنموياً على أكثر من صعيد.
وتقول مراجع أنّ هناك أيضا 293 بلدية لها مداخيل "متوسطة"، بينما توصف 151 بلدية بـ "الثرية"، علما أنّ أسئلة كثيرة تطرح بشأن منظومة التسيير المحلية، وتركّز هذه الاستفهامات على منطلقين أساسيين: كيفية تصرّف البلديات في أملاك الدولة، وطرائق تسيير الصفقات العمومية؟
وفي مقاربتها للمسألة، تتصور الأكاديمية "أمينة مساعدي" بضرورة تفكير المجالس البلدية في خلق أنشطة اقتصادية من خلال "استحداث مناطق زراعية وصناعية"، و"لامركزية تسيير الجباية" وجعلها أكثر محلية إلى جانب "تحسيس المواطنين بالدور الإيجابي للضريبة".
وتطرح د/مساعدي أمثلة لبلديات نجحت في تحديد ضرائب لكل النفايات، وفرض نمط جبائي على الصناعيين، علما أنّ الوزير الأول أحمد أويحيى أكّد قبل أشهر، إقرار اللامركزية ومراجعة قانون البلدية والولاية العام القادم.
وأبرز أويحيى: "الحكومة عازمة على تسخير كافة الإمكانيات لتعزيز التنمية المحلية وإعادة تنظيم الدعم وتفعيله، خاصة وأنه سيتم إقرار اللامركزية".
وأوضح: "سيشمل هذا الحراك المشاريع الكبرى فقط والقائمة على شراكات مع الأجانب".
وأضاف:"سيتم ترقية الجباية المحلية بما يتماشى وتعزيز اللامركزية في الجزائر".
وأردف أويحيى أنّه سيتم تحويل قرارات الاستثمار إلى الولايات.
واستطرد: مراجعة قانون البلدية والولاية ستعزّز صلاحيات مسؤولي البلديات والولايات، فضلا عن ترقية الجباية المحلية.
وانتهى أويحيى إلى أنّه سيتم الإبقاء على كل الامتيازات الموجودة حاليا والتي تخص قانون الاستثمار وإعادة تأهيل المؤسسات العمومية.
