البلاد نت - أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان اليوم الأحد أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني بموجب أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني لن يترتب عنه أي أثر مالي إضافي على الخزينة العمومية مشيرا الى ان النصوص التطبيقية لهذا النص هي حاليا قيد الاعداد.
و قال زعلان بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب و بحضور اعضاء من الحكومة انه" تمت المبادرة بهذا النص ( مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني ) بناء على دراسة معمقة افضت الى ضرورة انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني وفق تصور واضح لنموذج تنظيمها وسيرها مع التقيد التام بمبدأ ترشيد النفقات العمومية حيث لن يترتب عن انشائها اي اثر مالي اضافي على كاهل الخزينة العمومية ".
وحسب ما جاء في نص القانون فان هذه الوكالة مصنفة كـ "مؤسسة عمومية ذات طابع خاص" تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و تتشكل مواردها المالية من اتاوى الملاحة الجوية و حقوق الامتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي وإيرادات اخرى مرتبطة بمهامها و الاعانات المحتملة للدولة و الهبات و الوصايا.
وفي سياق ذي صلة ، افاد الوزير بان النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني توجد حاليا قيد الاعداد و سيتم تقديمها الى الحكومة بمجرد الانتهاء من صياغتها.
في هذا الإطار، أوصت لجنة النقل والمواصلات للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي حول القانون بضرورة تسريع اصدار النصوص التطبيقية قصد تجسيد ما تضمنته احكام القانون و أبرزها انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني ووضعها حيز الخدمة.
من جهة اخرى، اعتبرزعلان ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الذي يندرج في اطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية سيساهم في وضع لبنة جديدة في مسار تطوير و عصرنة قطاع النقل الجوي بالجزائر .
