أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن معالجة وتسوية الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية تتم بكل تشاركية وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين في إطار أحكام القانون رقم 23-02، لا سيما المواد من 104 إلى 107 والمادة 119 منه، وكذا وفق ما نصّ عليه المرسوم التنفيذي رقم 23-360 المتعلق بكيفيات الانتداب لممارسة مهام الدائم على مستوى المنظمات النقابية.
وأوضح الوزير في ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مساء أمس الأحد، أن "الوزارة حريصة على أن تتم هذه التسوية بما يحفظ حقوق جميع الموظفين، مع التأكيد على أن الحق النقابي مضمون دستورياً، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو تصحيح الوضعيات القانونية والإدارية لأعضاء المنظمات النقابية، وضمان انسجامها مع النصوص التنظيمية".
كما أسدى سعداوي توجيهات لمديري التربية بضرورة تنفيذ عمليات تنصيب المعنيين في مناصبهم، في ظروف يسودها الاحترام، والموضوعية، والفاعلية، مع الاكتفاء بتسجيل الوضعيات الإدارية (الالتحاق أو الغياب) دون اتخاذ أي إجراءات أخرى، إلى غاية استكمال دراسة الملفات المقدمة من طرف المنظمات النقابية على المستوى المركزي، والإعلان عن القوائم النهائية للمنتدبين وفق ما يسمح به القانون.
